أزمة تأشيرات والوكالات أغلقت أبوابها في وجه طالبي العمرة قبل 3 أشهر عرفت أسعار "عمرة رمضان" هذه السنة، ارتفاعا جنونيا في أسعارها بعد أن عمدت السلطات السعودية إلى تحديد "كوطة" المعتمريين بسبب أشغال التوسعة التي يعرفها الحرم المكي. وقال شريف مناصرة، نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية السابق ورئيس وكالة تيمڤاد للسياحة والأسفار في إتصال مع "البلاد"، أمس، أن أسعار عمرة رمضان هذه السنة تتراوح بين 29 و32 مليون سنتيم خلال النصف الثاني من الشهر الكريم وتحديدا في العشر الأواخر. وعزا المتحدث هذه الزيادات إلى ارتفاع الطلب أمام العرض بعد أن تم تقليص عدد المعتمريين القادمين من كل دول العالم بمن فيهم الجزائريون، إلى جانب انخفاض قيمة الدينار الجزائري وتراجعه أمام سلة العملات الرئيسية، وأضاف المتحدث أن أسعار العمرة في رمضان بلغت بالنسبة لبعض الرحلات ال "vip" إلى 100 مليون سنتيم، حيث تفضل بعض الشخصيات السياسية ورجال الأعمال دفع حجوزات في فنادق 5 نجوم والاستفادة من كل مزايا الإقامة الفاخرة في البقاع المقدسة، وأفاد مناصرة أنه لمس تذمرا كبيرا لدى المواطنيين الراغبين في قضاء عمرة رمضان، بعد أن باتت أسعارها تضاهي الأسعار المخصصة لرحلات الحج، إلى جانب ندرة التأشيرات بعد أن أغلقت جل الوكالات السياحية أبوابها أمام الراغبين في العمرة منذ قرابة ال 3 أشهر، ما حول العمرة إلى حلم لا يحققه إلا من استطاع إليه سبيلا. من جهته، أكد رئيس نقابة الوكالات السياحية، إلياس سنوسي في تصريح ل«البلاد"، أن الشروط الصارمة التي فرضتها وزارة الحج السعودية التي ألزمت عن طريقها الوكلاء السياحيين بعدم التكفل بأكثر من 50 معتمرا، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 15 يوما بدل شهر بالمملكة، أدت إلى ارتفاع تكاليف مناسك العمرة في شهر رمضان الكريم، معتبرا أن الشروط التي اعتمدتها وزارة الحج السعودية كانت السبب وراء حرمان مئات الجزائريين من تأدية العمرة في الشهر الفضيل. تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية أعلنت الحرب هذه السنة على السوق السوداء لبيع التأشيرات، بتسليط عقوبات قاسية على كل وكيل سعودي يثبت بيعه تأشيرات لوكلاء خارجيين بأسعار مرتفعة بغرض تحقيق الربح، إذ سيتم سحب الترخيص نهائيا من المخالفين.