قدرت المسؤولة الأولى على قطاع التربية الوطنية، نورية بن غبريت احتياجات قطاعها من الأساتذة إلى ما بين 14.000 و20.000 أستاذ جديد سنويا عبر التراب الوطني إلى غاية سنة 2030، مبرزة أن العجز الكبير الذي سجله قطاع التعليم العالي في تكوين الأساتذة بالمدارس العليا للأساتذة خلال السنوات الماضية يعود إلى عدم تحديد قطاع التربية لاحتياجاته السنوية، مشددة على ضرورة إيجاد حلول استعجالية. وقالت نورية بن غبريت، في لقاء تنسيقي جمعها بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، إن وزارتها قد حددت احتياجاتها من الأساتذة إلى غاية سنة 2030 وهي تصل إلى حوالي 20.000 أستاذ سنويا، مما يضطرها في كل مرة للاستنجاد بالمستخلفين والمتعاقدين لتغطية العجز، خصوصا بعد اتخاذها لقرار العودة للعمل بنمط الاستخلاف والتعاقد الذي ألغي سنة 2012 في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد، الذي استبدله أنذاك بالقوائم الاحتياطية، وتجد الوزيرة نفسها تضطر في كل مرة إلى الاستعانة بالآلاف من الأساتذة المتعاقدين لتغطية العجز، عبر كامل التراب الوطني. وفي هذا السياق، اعتبرت الوزيرة أن العجز الكبير الذي سجله قطاع التعليم العالي، في تكوين الأساتذة بالمدارس العليا للأساتذة خلال السنوات الماضية يعود إلى عدم تحديد قطاع التربية الوطنية لاحتياجاته السنوية، مشيرة إلى ضرورة إيجاد حلول استعجالية لمسألة تكوين المكونين في قطاع التربية. من جهته، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، عن تنصيب لجنة رفيعة المستوى، مهمتها تحضير أرضية تسمح لقطاعه بتكوين أساتذة التربية الوطنية وإيجاد حلول لمسألة قلة عدد المدارس العليا للأساتذة. وأوضح الوزير أن هذه المدارس العليا للأساتذة الحالية التي هي في طور الإنجاز غير قادرة على استيعاب احتياجات وزارة التربية الوطنية، مقترحا إدراج وحدة البيداغوجيا لدى الطلبة الراغبين في إكمال مسارهم المهني في قطاع التربية، في انتظار إنهاء إنجاز مدارس عليا جديدة. وأكد حجار في سياق حديثه استحالة إنشاء مدارس عليا قادرة على تغطية كل الاحتياجات على مدار الثلاث سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى وقت إضافي لإتمام إنجاز هذه المشاريع.
