تقرر تعجيل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان يوم الثلاثاء القادم، بعدما تأجل الأمر إلى 02 أوت القادم حسب ما أكده المجلس الشعبي الوطني سابقا. وفي سابقة هي الأولى من نوعها تعيش الهيئة التشريعية اضطرابا غير مسبوق. واختلطت الأمور على الهيئة التشريعية، فبعدما قررت بتاريخ 23 جوان الماضي، أثناء اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، تأخير اختتام الدورية الربيعية 2015 إلى 02 أوت القادم بعد التشاور مع مجلس الأمة والحكومة"، وقد تم تحديد جدول زمني تمثل في تخصيص أيام 25 جوان و09 و23 جويلية لجلسات طرح الأسئلة الشفوية، وهي أيام كلها مصادفة ليوم الخميس، حيث تم تخصيص يوم 25 جوان الماضي لطرح الأسئلة، فيما كان من المقرر أن تعقد يوم الاثنين 06 جويلية جلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لتعقبها يوم الأربعاء الموالي جلسة علنية مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 7559 المتضمن القانون التجاري، على أن يعرض هذان المشروعان للتصويت يوم الثلاثاء 21 جويلية. كما نظر المكتب وقتها في الأسئلة المودعة لديه، وعددها 30 سؤالا كتابيا و30 سؤالا شفهيا، وقرر إرسالها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية. غير أن اللافت للانتباه هو البيان الآخر الذي نشر على الموقع الرسمي للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس والذي جاء فيه "يختتم البرلمان بغرفتيه، يوم الثلاثاء 07 جويلية 2015 دورته الربيعية لسنة 2015 وذلك طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 0299 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة"، دون أن يشير البيان إلى اجتماع مكتب المجلس أو كيف تم تحديد هذا التاريخ وإن تم التشاور مع مجلس الأمة والحكومة، كما سبق أن أشار إلى ذلك البيان السابق. للإشارة، فقد عرف المجلس الشعبي الوطني خلال هذا الفترة التشريعية اضطرابات كبيرة بسبب تداعيات الصراعات داخل حزب جبهة التحرير الوطني التي جمدت نشاط البرلمان، على خلفية تنحية النائب معاذ بوشارب وتعويضه بزميله أحمد خرشي، لأن هذه القضية الداخلية لحزب الأغلبية النيابية ألقت بظلالها على عمل وسير واجتماع مكتب المجلس، مما جعل المجلس يتعطل لقرابة 7 أسابيع. كما أدخل البيان الأول نواب غرفتي البرلمان في عطلة "غير معلنة" و«غياب غير قانوني" عن ممارسة مهامهم مع حلول شهر رمضان. فيما يقرأ البعض هذا التعجيل باختتام الدورة الربيعية لكون الحكومة قد تكون أسقطت من أجندتها تمرير قانون المالية التكميلي عبر البرلمان.
