حمل حزب جبهة القوى الاشتراكية، السلطات المتعاقبة منذ سنة 1962 إلى غاية اليوم، مسؤولية الوضع الذي آلت إليه البلاد، وأرجع ذلك إلى غياب مشروع مستقبلي مشترك للمجتمع، معتبرا بأن شهداء الجزائر استشهدوا من أجل جزائر العدالة والحرية والدمقراطية وأن الحل هو في إجماع وطني. كما رسم حزب الأفافاس صورة سوداوية عن الوضع القائم بالجزائر، أرجع سببه إلى كل من تعاقبوا على تسيير البلد منذ سنة 1962 إلى غاية اليوم، مطالبا السلطة بأن تعتبر المواطنين الذين سقطوا في الأحداث الدامية التي عرفتها البلاد سنة 1963 بمثابة الشهداء لأنهم كانوا يهدفون إلى الحرية والديمقراطية. كما أشار بيان حزب القوى الاشتراكية إلى أن خطر الإرهاب مازال قائما وهو يهدد حياة المواطنين الأبرياء وكذا الاقتصاد الوطني. كما حمل البيان السلطة الحالية عدم إيجادها للحلول الناجعة للنهضة باقتصاد البلد الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى بسبب انهيار سعر البترول رغم أن العديد من الخبراء تنبؤوا بذلك، معتبرا بأن الحل لكل هذه المشكلات هو في إجماع وطني ينظم جزائر حرة وسعيدة.