أكد، أمس، علي العسكري الأمين الوطني لحزب الأفافاس، في تجمع شعبي نشطه بتيزي وزو، أن ملف شهداء وقدامى 1963 يعتبر من أولويات الحزب “حان الأوان لإعادة الاعتبار لشهداء ومناضلي الأفافاس الذين فجروا النضال الديمقراطي في 63"، وانتقد بشدة التهميش الذي يعانيه هؤلاء من طرف النظام رغم مشاركتهم في الثورة التحريرية. خصّ علي العسكري جزءا كبيرا من خطابه الذي ألقاه بقاعة دار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو لشهداء وقدامى 1963، مشيرا إلى أن الحزب أعد مشروع قانون يعدل قانون الشهيد والمجاهد بهدف استرجاع الحقوق “المهضومة" لقدامى وشهداء الأفافاس وكذا ضحايا الديمقراطية. وتطرق العسكري إلى المشوار النضالي والسياسي للأفافاس وصموده “بالمعجزة" أمام كل المخططات التي حاولت زعزعته والضرب بمصداقيته “الأفافاس بقي ولا يزال معارضا منذ تأسيسه وحافظ على مبادئه وقيمه التي أسس من أجلها"، مضيفا “المشروع السياسي الذي تبناه الأفافاس في 63 لا يزال نفسه اليوم لأننا نطالب بتكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان". وكشف العسكري على هامش التجمع الشعبي الذي نشطه بتيزي وزو في إطار الاحتفال بالذكرى ال49 لتأسيس حزب الجبهة القوى الاشتراكية في 29 سبتمبر 1963، أن حزبه سيواصل النضال من أجل إعادة الاعتبار لضحايا الديمقراطية وضحايا الإرهاب والدفاع عن ملف المفقودين. وفي حديثه عن مسار حزبه، أكد أن “كل المخططات التي استهدفت الأفافاس منذ تأسيسه إلى يومنا هذا والهادفة إلى طمسه وكسره باءت بالفشل بفضل رجال آمنوا بالنضال السياسي". وتطرق العسكري في خطابه إلى الوضعية التي تعيشها الجزائر على جميع الأصعدة على غرار المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتي وصفها ب “المتعفنة"، وجدد موقف الأفافاس من النظام الجزائري “سنبقى معارضين وسنناضل من أجل تكريس الديمقراطية". واعترف أن تحقيق الديمقراطية الحقيقية بالبلاد يتطلب “تنظيف النظام" والفصل بين السلطات ومنح الحرية الكلية للعدالة وإلغاء المركزية، مشيرا إلى أن الفساد تغلغلت جذوره في هرم السلطة وتورطت فيه شخصيات نظامية وسياسية معروفة “هناك بعض الوزراء والمدراء العامين متورطين في قضايا الفساد واختلاس المال العام، فأتحدى هذا النظام أن نرى هؤلاء المتورطين في العدالة لمحاسبتهم". ورد الرجل الثاني في الأفافاس على منتقدي الحزب بعقد صفقة مع النظام “الأفافاس أصبح عقدة للبعض ومشكلة للبعض الآخر لأنه يتخذ قرارات صائبة"، حيث استدل تصريحه بالعودة إلى المشاركة “التكتيكية" في التشريعيات السابقة قائلا: “أكدنا أن من بين أهداف مشاركتنا التكتيكية في التشريعيات هو الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية البلد من أي تدخل أجنبي واليوم بدأ كل شيء يظهر للعيان من الجنوب والوضع القائم في شمال مالي ومناقشة التدخل العسكري أحسن دليل على جدية موقفنا"، مضيفا “نحن لسنا بحاجة للدروس لأن الأفافاس حزب له 49 سنة من النضال والصمود". وجدد العسكري موقف حزبه من إعادة الاعتبار للسياسة وتعبئة الشعب وتأطيره بهدف تحقيق تغيير سلمي بالبلاد، كاشفا عن أن الحزب أعد جملة من الملفات والقوانين تخص المجالات السياسية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها “ملف السيادة الوطنية والسيادة المالية وجعل الأمازيغية لغة رسمية" سيرفعها للحكومة في البرلمان. هذا، ودافع رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس النائب أحمد بطاطاش في تدخله عن نضال قدامى 63 واعتبرهم المرآة الحقيقية للديمقراطية التي يجب أن ينظر إليها الجيل الجديد “هؤلاء شقوا وعبدوا لنا طريق الديمقراطية ونحن سنواصل في نفس النهج"، وأكد بطاطاش أن “الأفافاس لا يعترف بشرعية مؤسسات الجمهورية الجزائرية بل يناضل من أجل تأسيس جمهورية ثانية تنبثق عن دستور حقيقي يلبي طموحات الشعب الجزائري". وانتقد بطاطاش حكومة عبد المالك سلال قائلا: “الوقت ليس وقت الإصلاحات بل وقت التغيير الحقيقي".
