ثمّن الدكتور أحمد قوراية، رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، في تصريح ل«الشعب»، استدعاء مختلف الأطياف السياسية إلى المشاورات من أجل تعديل الدستور يعطي له مصداقية، ما يترجم، بحسبه، الإرادة في تغيير الوضع تغييرا سلميا، هادئا يكون لفائدة الشعب والوطن. معلنا عن تأسيس قطب ديمقراطي يتضمن 9 تشكيلات سياسية لمناقشة وتقديم اقتراحات بشأن هذه الوثيقة السامية. اعتبر قوراية، أن توسيع المشاورات تأكيد الجدية في أن يكون الدستور المعدل قائما على التوافق، ويعطي مصداقية أكثر لأسمى وثيقة في البلاد، مباركا هذا التعديل ومشجعا فتح الحوار الجدي مع مختلف الأحزاب للنقاش والمشاورات في كل الأمور التي تهم البلاد ومستقبلها. وقال قوراية، «نبحث عن دستور يضمن ديمومة الدولة، ويكون قويا من حيث التنظيم، يحمي حقوق الشعب وحرياته والإعلام وكل ما يريده من تعاملات جانبية في مختلف الميادين، خاصة الصحة والتعليم، وأن يحمي الدولة من حيث التنظيم حتى لا تنهار المؤسسات». وأكد المتحدث على أهمية أن تتمشى هذه الوثيقة مع بيان أول نوفمبر بكل ما جاء في فحواه، ومتمشية مع الأفكار الباديسية، وكذا مع تقاليد الشعب الجزائري الذي يخدم المواطن والمواطنة. ويقترح قوراية في هذا الإطار، أن يتم استشارة الشعب الجزائري، من خلال الاستفتاء، حتى يصبح للدستور القادم قوة وحترم من طرف الجميع. ويقترح قوراية في التعديلات استحداث منصب نائب الرئيس. ويميل قوراية إلى النظام شبه الرئاسي، الذي يقضي، بحسبه، على مركزية القرار ويحارب المحاباة. وبالنسبة للبرلمان، يرى إمكانية الجمع بين غرفتي البرلمان في مجلس واحد، شرط أن يكون موسعا ممثلا من كل الأطياف السياسية والتنظيمية. كما يقترح كذلك، أن تكون إخطارات المجلس الدستوري عقلانية من حيث العدد، وأن يفتح المجال للمواطن أن يمارس حقه الدستوري من خلال إخطار هذه الهيئة.