تقدم محامون مصريون بطعن في أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للإخوان محمد بديع في قضيتي اقتحام السجون والتخابر. وقال رئيس هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود إن الهيئة أودعت لدى محكمة النقض مذكرة الطعن في قضية التخابر اشتملت على 111 سببا للطعن. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في جوان بإعدام مرسي ومحمد بديع في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. كما أصدرت نفس المحكمة أحكاما بالسجن المؤبد بحق مرسي وبديع، وحكمت بالإعدام شنقا على خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة في قضية التخابر مع منظمات أجنبية منها حركة المقاومة الإسلامية حماس و الحرس الثوري الإيراني و حزب الله اللبناني. وإلى جانب هاتين القضيتين يحاكم مرسي في قضايا أخرى هي أحداث قصر الاتحادية -التي حكم فيها بالسجن عشرين عاما- و"إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر". ويذكر أن السلطات المصرية اعتقلت الآلاف من عناصر جماعة الإخوان في مصر بعد الانقلاب العسكري في جويلية 2013 الذي أطاح بمرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من قيادات الإخوان في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأممالمتحدة بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث.