فرانس براس:"الجدار المغربي على الحدود الجزائرية "عنصري" أثار الإخطار القانوني الذي رفعه الاتحاد السويسري باعتباره يمثل دولة الأمانة العامة لاتفاقية جنيف بشأن الالتزام بها الصادرة عام 1949 ، غضب المغرب الذي اعتبر إخطار سويسرا للدول الأعضاء يمثل اعترافا سويسريا بجبهة البوليزاريو كسلطة" ممثلة للًشعب الصحراوي ، حسبما أوردته تقارير إعلامية مغربية يوم أمس. وأبلغت سويسرا كافة الدول الأعضاء بما في ذلك المغرب بأن جبهة البروليزاريو وافقت على احترام اتفاقية جنيف خلال نزاعها مع المملكة المغربية وقد صادقت كل من بريطانيا ورومانيا على الإعلان الصحراوي الصادر من جانب واحد، وما أثار حفيظة المغاربة هو حجم الانكسارات التي تعرضت لها الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة مع تنامي وسيطرة اليسار على أغلبية المقاعد في البرلمانات الأروبية ، وهذا ما تتخوف منه المملكة المغربية التي تتوجس خيفة من هذه المواقف، خصوصا وقد سبقتها دعاوى و خرجات سياسية من عدة بلدان أروبية على غرار هولندا وايرلندا، وحتى أحزاب من النمسا التي دعت إلى العمل على الاعتراف بجبهة البروليزاريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي ، وقد نجحت البروليزاريو في كسر المحاولات المغربية التي أرادت التشويش على المساعي الإنسانية لعدة منظمات أروبية تعمل على التواجد في الصحراء الغربية وفي الأراضي المحررة، إلى جانب الصحراويين لنقل انشغالاتهم والتعريف بقضيتهم. وفي ضربة أخرى للسياسة المغربية بثت إحدى القنوات الرسمية الناطقة بالإنجليزية في إيران وثائقي حول نضال الشعب الصحراوي باللغة الانجليزية، أثار غضبا كبيرا في الأوساط الحكومية المغربية، ومن الواضح جدا أن القضية الصحراوية تعرف من يوم لآخر تزايد المهتمين بها والداعين لنصرة الشعب الصحراوي في مواجهة الاحتلال المغربي وضرورة الاعتراف بالصحراء الغربية التي يكافح شعبها من أجل الاستقلال، وهذا حقه المشروع تاريخيا، سياسيا وأخلاقيا. إلى ذلك، انتفض المغرب ضد ما وصفه بالمعلومات المغلوطة التي قدمتها وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس بريس"، والتي أكدت أن الجدار الذي أقامته السلطات المغربية على حدودها مع الجزائر يعد ضمن جدران الفصل الرئيسية في العالم، ليجد نفسه بذلك في موقع اتهام أمام الرأي العام الدولي، ولم يجد من وسيلة سوى تفنيد المعلومة على لسان وزير الاتصال المغربي الناطق باسم الحكومة، قبل أن تكون لها تداعيات سلبية على علاقاته الخارجية. وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، "أن المعطيات المرافقة لقصاصة وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس بريس"، والتي تقدم من خلالها الجدار الدفاعي الرملي بالصحراء الغربية ضمن جدران الفصل الرئيسية في العالم، "مغلوطة وتجافي الواقع"، مستدلا بخارطة حول جدران الفصل الرئيسية في العالم، والتي حسبه لا تشبه الجدار الرملي الذي أقامه الملك محمد السادس، متهما الوكالة الفرنسية بالتضخيم وتزييف الحقائق، وأضاف المصدر أن الجدار الدفاعي الرملي، كما وصفه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1988، ليس جدارا للفصل، ويشمل نقطة عبور فعلية ومفتوحة أمام المارة. وفي السياق، حاول الوزير تبرير قرار بلاده، بأن الجدار الرملي غرضه دفاعي، حيث تم بناؤه لضمان حق المغرب في المحافظة على أمنه و«لمكافحة استخدام الصحراء كنقطة عبور بالنسبة للشبكات الإرهابية والاتجار بالبشر والمخدرات"، موضحا أنهالجدار مكن من تقليص نشاطها وساهم في جعل المنطقة أكثر أمنا واستقرارا، مضيفا أنه خلال السنتين الماضيتين، تم تعزيز هذا الجدار بجدار آخر يمتد من البحر المتوسط، على طول 150 كلم، وذلك على خط الحدود مع الجزائر.