نظم العشرات من متقاعدي التربية احتجاج الإثنين، أمام اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، تنديدا على إقصائهم من الاستفادة من منحة التقاعد المقدرة ب25 مليون سنتيم، لسنتي 2013 و2014. وقالت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إن التأخر في صرف المنحة للسنتين المذكورين راجع الى تأخر الحصة الثانية من ميزانية 2014، حيث لم تحول الوزارة غير 60 بالمئة منها إلى اللجنة. ونظم العشرات من متقاعدي قطاع التربية تجمعا احتجاجيا صباح امس أمام مقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بحسين داي بالعاصمة، احتجاجا على حرمانهم من منحة التقاعد المقدرة ب 25 مليون سنتيم. وهدد محتجون يمثلون زملائهم من مختلف الولايات بالآلاف، منهم ألفان بالعاصمة فقط، بتصعيد حركتهم الاحتجاجية في الأيام القليلة المقبلة في حال استمرار الوضع على حاله وعدم تمكينهم من الاستفادة من حقهم المهضوم. وعرف الاحتجاج تدخل رئيس اللجنة الوطنية عبد الرحمان بلمشري الذي طمأن المعنيين بالعمل على تلبية انشغالاتهم، قريبا، وقبل أن يعطي أسباب هذا الإقصاء الذي يعود –حسبه- إلى عدم استلام وزارة التربية الحصة الثانية من ميزانية 2014 والتي تبقى منها 40 بالمائة يذكر أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية حذرت في شهر مارس الماضي رؤساء اللجان الولائية من التقاعس في تسوية ملفات عمال القطاع ومتقاعدي التربية، ووجهت لهم تعليمات صارمة تشدد عليهم بالصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية المتعلقة بميزانية 2014، بعد حرمان هؤلاء من مستحقاتهم المالية منذ أزيد من سنة كاملة. وقالت اللجنة انه "نظرا للوضعية المزرية والمنعرج الخطير الذي ألت إليه لجان الخدمات الاجتماعية جراء ممارسات الممنهجة، عقد اجتماع طارئ لرؤساء اللجان الولائية بمقر اللجنة الوطنية بثانوية عائشة بحسين داي بتاريخ 03 مارس الجاري، بسبب عدم صب الإعتمادات المالية لسنة 2014 إلى يومنا هذا". وشددت اللجنة الوطنية على أن اللجان الولائية المنتخبة هي الممثل الشرعي والوحيد لعمال التربية والمسؤولة عن تسيير الخدمات الاجتماعية وفق ما ينص عليه المرسوم 82/303 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية في مادته الثانية، قبل أن تبرئ ذمتها أمام جميع موظفي ومتقاعدي قطاع التربية الذين منحوها ثقتهم أمام النقابات المعتمدة بالقطاع.
