حذَّر خبراء بالأممالمتحدة من تعزيز طرفي الصراع في جنوب السودان لمخزونات السلاح والذخيرة في خرق لاتفاق وقع في أغسطس الماضي، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الرئيس سلفا كير يخاطر بإذكاء العنف في بلاده من خلال خطط لزيادة عدد الولايات بثلاثة أمثال تقريبًا. وذكر الخبراء في تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وفق «رويترز»، أن فحصهم لتدفق الأسلحة إلى جنوب السودان كشفت أن الحكومة والمعارضة تعززان مواردهما. وقال الخبراء الذين يراقبون عقوبات تفرضها الأممالمتحدة على جنوب السودان إنهم سيعرضون تفاصيل خلال وقت قصير. وأعلن مجلس الأمن في أغسطس الماضي استعداده فرض حظر تسليح على جنوب السودان حال انهار اتفاق السلام. وأشعل خلاف سياسي بين كير ونائبه السابق ريك مشار حربًا أهلية في أواخر 2013 وجددت الخلافات العرقية بين قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الصراع. فشل وقف إطلاق النار ووقع كير ومشار اتفاق سلام في أغسطس الماضي، لكن الطرفين منذ ذلك الوقت يتبادلان الاتهامات عن هجمات كما انسحبت منظمات إغاثية من أجزاء بالبلد الغني بالنفط. وقال الخبراء إن الطرفين «فشلا في التمسك بتطبيق وقف إطلاق نار دائم ولم يتفقا بشكل جاد على ترتيبات أمنية ضرورية لتشكيل حكومة وطنية انتقالية»، لافتين إلى أن كير اتخذ خطوات بغرض «إضعاف صيغة تقاسم السلطة» التي تمثل أساسًا لاتفاق السلام من خلال خطط لزيادة عدد الولايات في جنوب السودان من عشرة إلى ثماني عشرة. ومن المنتظر أن يسري المرسوم الرئاسي في منتصف نوفمبر. وكتب الخبراء في التقرير، وفق الوكالة نفسها: «لجنوب السودان تاريخ طويل من النزاعات العنيفة بسبب ترسيم الحدود الداخلية. تطبيق المرسوم والمناقشات التي تليه بخصوص الحدود الدقيقة وكذلك التنافس على السلطات الجديدة قد تضيف عوامل صراع جديدة للحرب الأهلية الدائرة». ويقول الخبراء إن الحكومة تواصل استهداف مدنيين في ولاية الوحدة الغنية بالنفط ويستشهدون بوكالات تابعة للأمم المتحدة وغيرها أوردت أنباء عن أكثر من 50 حالة اغتصاب في أكتوبر الماضي واتهامات بإطلاق القوات الحكومية النار على جموع من المدنيين الفارين وأحرقت منازل وخطفت نساء وأطفال. وأدرج مجلس الأمن ستة جنرالات في جنوب السودان ضمن قائمة سوداء في يوليو الماضي كأول مجموعة تتعرض لتجميد أصول تخصها في العالم ويفرض عليها حظر سفر. لكن روسيا وأنجولا وفنزويلا اعترضت في سبتمبر الماضي على مشروع قرار أميركي لإضافة قائد جيش جنوب السودان وزعيم معارض لقائمة العقوبات.