وقعت وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي، اتفاق إطار في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بهدف مرافقة هذا الأخير وعصرنة الإدارة، وتحقيق التنمية المحلية وإدراج البحث العلمي في مسار عصرنة المرفق العام وتحسين الأداء الاقتصادي للجماعات المحلية. وبالمناسبة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن قطاع الداخلية يعتبر توسيع مجال البحث العلمي ضرورة ملحة، وأنه لا بد من تدارك كل تأخر مسجل في هذا الأخير. من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، أن سياسة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي هي التعاون مع كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث وذلك من خلال إنشاء شبكات مكونة من فرق بحث لتحقيق تطوير البحث المشترك والاستعمال الفعلي للموارد البشرية المؤهلة من طرف مختلف القطاعات وكذا المؤسسات العمومية والخاصة.