عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال اجتماع للحكومة اليوم، النّص القانوني المتعلق بتحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية الذي يهدف إلى تدعيم وسائل الإثبات وتسهيل عمل القضاء في مجال البحث والتحري. وبخصوص هذا النص القانوني، أوضح الطيب لوح خلال اجتماعه أمس مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، أنه يتم حاليا الإعداد لأربعة نصوص قانونية تندرج في إطار مواصلة إثراء المنظومة التشريعية وتكييفها مع المعايير الدولية التي تخص حماية المعطيات الشخصية وتحديد قواعد البصمة الوراثية وتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية الجزائية وتجريم تنقل الجزائريين للخارج للمشاركة في العمليات الإقتتالية. وفي السياق أشار الطيب لوح إلى وجود فراغ وأن النيابة تتابع وفق مواد معينة بالنسبة لظاهرة الأشخاص الذين يتنقلون للخارج للمشاركة أو التدريب على جرائم الإرهاب، وأنه قد تم إعداد مشروع قانون لملئ الفراغ ومعالجة هذه القضية سواء كان المتهم فيها جزائريا أو أجنبيا. من جانب آخر؛ دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح إلى تكثيف الجهود الدولية والتعاون من أجل مكافحة الإرهاب الذي بات يشكل تهديدا لكيان الدول والمجتمعات على اختلافها. وذكر لوح أن "الأحداث المأسوية الأخيرة التي عاشتها مدينة باريس يوم الجمعة الماضي تؤكد مرة أخرى أن الإرهاب أصبح يمثل تهديدا لكيان الدول والمجتمعات كافة"، مضيفا أن مكافحة الإرهاب "تكون بتعاون دولي أكثر نجاعة في مجال الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والأمنية". وشدد على أن التعاون القضائي بين الدول كفيل ب "تجفيف كل منابع تمويل الإرهاب مهما كان شكله أو مصدره"، مضيفا أن مواجهة الإرهاب "معركة طويلة تقتضي من المجموعة الدولية تجنيد كل طاقاتها وتنسيق جهودها على المستوى السياسي والقضائي والأمني". وقال انه "ينبغي العمل وفق مقاربات دولية ووطنية شاملة لمعالجة الأسباب التي توفر مناخا مناسبا لتنامي النشاطات الإرهابية"، مبرزا ان المعركة ضد الإرهاب "هي أولا وقبل كل شيء معركة ضد الفكر المتطرف الذي يبرر العنف ويلغي كل القيم الإنسانية". وذكر في ذات الإطار أن "الجزائر كانت سباقة للتنبيه من هذه المخاطر مؤكدة في كل مناسبة على ضرورة محاربة العوامل التي تغذي الإرهاب على غرار الجريمة المنظمة بكل أشكالها وعلى الخصوص المتاجرة بالمخدرات وتهريب الأسلحة". ودعا السلطة القضائية في ذات الإطار إلى "المزيد من اليقظة وتفعيل كل الوسائل القانونية التي تدعمت بها الترسانة القانونية لمحاربة مختلف أفعال الإشادة وتمويل النشاطات الإرهابية".
