وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، رسائل سياسية قوية للمعارضة وللمطالبين بمقابلة رئيس الجمهورية، مؤكدا فيها أن الدولة "لا ولن تتخلى عن واجبها الاجتماعي اتجاه مواطنيها"، مضيفا بصيغة الطمأنة للمواطنين "الحكومة إذا تعهدت التزمت بذلك"، داعيا إلى ضرورة "تقوية المؤسسات الدستورية". وقال نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال الزيارة التي قادته لولاية جلفة، ولقائه الموسع مع أعيان وممثلي المجتمع المدني ومنتخبين محليين، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "يؤكد دائما على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لتحسين الإطار المعيشي للمواطن والرقي به"، مؤكدا أن "من يتابع يدرك ويجد الأجوبة العملية من خلال قانون المالية لسنة 2016 وقانون المالية التكميلي لسنة 2015"، مضيفا "كما يجد الإمكانات التي وضعتها الدولة والتي تهتم بهذه الفئات المجتمعية التي هي بحاجة إليها"، وهو ثاني رد بعد الذي كان من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو بذلك يوجه رسائل سياسية واضحة لكل من المعارضة ومجموعة 19 3، التي تشكك في رغبة الحكومة في الحفاظ على مستوى معيشي مرتفع بالنسبة للمواطن، أو ضرب الاقتصاد الوطني من خلال قوانين المالية سواء التكميلية منها أو السنوية. من جهة أخرى، دعا بدوي، المواطنين، لضرورة وأهمية الحفاظ على القيم التي رسخها رئيس الجمهورية في المجتمع الجزائري ولدى المواطن وهي "التضامن الوطني والتآخي والحفاظ على الأمن والسكينة والاستقرار والحفاظ على قيم المصالحة الوطنية التي لولاها لما كان لنا أن نتكلم عن التنمية"، ذاكرا في هذا السياق أن "القيمة التي يجب علينا كجزائريين ترسيخها دائما وعند كل هذه الأجيال الشابة هو أنه من أولوية أولوياتنا الحفاظ على هذا الاستقرار وأن نحافظ على سلامة هذا الوطن وأمنه وأن نتآخى بيننا كجزائريين، وأن نقوي المؤسسات الدستورية فهي القيم الأساسية التي تحصننا وتعطينا وبلا نهاية القوة المتجددة التي تسمح لنا بطرح كل التحديات التنموية كما طرحنا منها الكثير والكثير".