أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في برقية بعث بها إلى نظيره المالي إبراهيم بوبكر كايتا؛ تضامن الجزائر ودعمها لشعب مالي وحكومته وذلك إثر الاعتداء الذي تعرض له أحد فنادق باماكو. وجاء في برقية رئيس الجمهورية قوله "لقد تلقينا بغاية الاستنكار نبأ الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له أحد فنادق باماكو وأودي بأرواح بشرية بريئة". وتابع رئيس الدولة قائلا "في هذا الظرف الأليم؛ نترحم على أرواح الضحايا ونؤكد لأسرهم عميق تعاطفنا ومؤازرتنا فيما ألم بها من ابتلاء مأساوي بشع"، مضيفا "إن الجزائر لتدين أشد الإدانة هذا الفعل المنكر الشنيع وتعرب عن تضامنها ودعمها الثابتين لشعب مالي وحكومته في هذه المحنة الجديدة التي سيخرجان منها، ولا ريب، بقوة واتحاد مضاعفين في وجه الهمجية والفرقة". وقال أيضا إن هذه الجريمة "جاءت لتذكر مرة أخرى بشمولية آفة الإرهاب وضرورة تصد لها يكون جماعيا منسقا من قبل المجموعة الدولية". وأفضت عملية القوات المالية الخاصة ، بعد نحو تسع ساعات من الرعب، من تحرير كافة الرهائن المحتجزين من قبل المسلحين الذين هاجموا فندق بالعاصمة باماكو في مالي بمقتل 27 شخصا فيما واصلت الجزائر التي لديها مساهمة كبيرة في تسوية الأزمة في مالي، بالتنديد بالأعمال الإرهابية. وفي الأثناء، قال مصدر أمني في مالي إن ثلاثة من المشتبه بضلوعهم في الهجوم على فندق فاخر بالعاصمة باماكو تجري ملاحقتهم الآن. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته قوله "نحن نتعقب بهمة ثلاثة من المشتبه بتورطهم في هجوم الجمعة على فندق راديسون بلو". وفي باماكو نفسها، أعلن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا حالة الطوارئ والحداد العام في البلاد بعد الهجوم على فندق راديسون، الذي أعلن ما يُعرف بتنظيم "المرابطون" مسؤوليته عنه وعن عملية احتجاز الرهائن بداخله، وذلك في تسجيل صوتي. وأدانت الأممالمتحدة ودول غربية وإفريقية عملية اقتحام الفندق، حيث استنكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم، وقال متحدث باسمه إنه "يدين الهجمات الإرهابية المروعة في فندق راديسون في بماكو والتي قتل فيها عدد غير معلوم من المدنيين وأصيب كثيرون غيرهم". وقد أدان رؤساء مجموعة دول تجمع الساحل الخمس حادث احتجاز الرهائن من قبل مسلحين وتعهدوا بالتصدي بحزم للحركات المسلحة في شمال مالي والمنطقة.