أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أول أمس، أن أسعار الحليب ''لن تعرف أية زيادة''، مؤكدا أن دائرته الوزارية ''اتخذت جميع التدابير الضرورية لضمان استقرار السوق''، من أجل الحفاظ على مستوى أسعار هذه المادة الأساسية المدعمة من قبل الدولة. كما اتهم بن عيسى، لدى اجتماعه بمهنيي اللجنة الوطنية لشعبة الحليب بمقر الوزارة، بعض المنتجين ب "التشويش''، ومحاولة افتعال ندرة لهذه المادة الحيوية، وقال إنهم ''يخطئون بمحاولتهم الاستفزازية، ضرب استقرار سوق الحليب.. والدولة اتخذت الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار السوق، ولديها من وسائل التدخل ما يمكنها من الحفاظ على الاستقرار''. وذهب الوزير إلى اتهام قطاع من المنتجين، ب ''التواطؤ مع المحولين لتوجيه مادة الحليب إلى إنتاج مواد أخرى في فصل الصيف''، في إشارة منه إلى المثلجات التي يدخل الحليب في إنتاجها. وعاد الوزير إلى موضوع العلاقة مع مهنيي قطاع إنتاج الحليب، في تصريحات للصحافة على هامش جلسة الأسئلة الشفوية التي نظمت أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، فقال إنه ''راض عن مستوى النقاش، الذي شُرع فيه قبل ثلاثة أشهر بين مهنيي الحليب من منتجين، ناقلين ومحولين''، مضيفا أن الحوار ''هو طريقة جديدة يريد الجميع من خلالها إنشاء شعبة قوية، وإنه من الطبيعي أن يدافع كل طرف عن مصالحه، لكن اللجنة الوطنية المهنية تعمل على تقريب مصالح مختلف الأطراف خدمة للمصلحة الوطنية في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي''. داعيا الأطراف كافة إلى ''الحوار للتوصل إلى أفضل طريقة لبلوغ الهدف الأساسي الذي يبقى دعم الإنتاج الوطني ودمجه والرفع منه''، كما أشار إلى أن الوصاية اتخذت جملة تدابير لخفض استيراد غبرة الحليب، ودعم الإنتاج الوطني في مختلف المراحل من إنتاج وجمع وتحويل. وكشف بن عيسى أن الإنتاج الوطني الحالي من الحليب الطازج يقدر بمليارين و450 ألف لتر سنويا، وأن الدولة تخصص سنويا 12 مليار دينار لدعم فرع الحليب، يخصص قسم منها لدعم استيراد الغبرة وقسم آخر لدعم الإنتاج الوطني، وأكد بالمقابل أن الدولة '' لن تعمل مستقبلا إلا على دعم الإنتاج الوطني''. كما لفت المتحدث إلى ارتفاع استيراد الأبقار الحلوب من طرف الخواص من 1250 بقرة العام الماضي إلى 1400 بقرة خلال السداسي الأول من العام الجاري.
