شكيب خليل كان "الآمر الناهي" داخل المجمع البترولي

- عمولات مالية لرئيس ديوان خليل للتوسط لمهندسة معمارية
- التحقيقات تؤكد أن جل المشاريع التي ظفرت بها صاحبة "بروموماد" و"كاد" تمت بالتراضي البسيط
ألقت قضية سوناطراك 2 بظلالها في عاشر يوم من أطوار محاكمة سوناطراك 1 أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، إثر مواجهة المتهمة نورية ملياني ميهوبي بأفعالها والتحويلات المالية التي خصت بها هماش محمد رضا رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم وطليقته والسيارة الفاخرة التي اقتنتها له نظير توسطه لها في إبرام جملة من العقود بالتراضي البسيط مع سوناطراك، فيما حمل صنهاجي محمد، المدير التنفيذي المكلف بالنشاطات المركزية للمقرات مسؤولية استعجال مشروع "غرمول" لأوامر الوزير شكيب خليل.
وكشفت جلسة محاكمة نورية ملياني ميهوبي، صاحبة شركة "بروموماد" ومكتب للدراسات الهندسية والديكور"كاد" تحويلها لمبالغ مالية مشبوهة بالعملة الصعبة بتاريخي 6 و13 أكتوبر 2008 عن طريق 3 دفعات قدرت ب 12 ألف أورو تم إيداعها على التوالي 5 آلاف ثم 5 آلاف فألفين أورو من حسابها الشخصي نحو حساب، هامش محمد رضا، رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، نظير مساعدتها، حسب مواجهتها من قبل القاضي محمد رقاد، في تسوية بعض المشاكل الناتجة عن تنفيذ بعض العقود المبرمة مع سوناطراك وتدخله لصالحها من أجل إبرام عقود بالتراضي البسيط مع ذات المجمع النفطي، غير أن المتهمة بررت ذلك بمجرد قرض طلبه منها رئيس ديوان الوزير آنذاك أثناء تواجده بفرنسا، حيث كانت زوجته تخضه على العلاج هناك وكان بحاجة المبلغ لضمان الإقامة وفقا للشروط المفروضة من قبل السلطات الفرنسية، كما تبين أن ذات المتهمة حولت مبلغا مماثلا لطليقة رئيس الديوان ولنفس الغرض، فضلا عن اقتنائها له سيارة فاخرة من طراز "مارسيدس" بلغت قيمتها 16329.50 أورو، حيث قالت بشأنها المتهمة إنها اقتنتها له بطلب منه وأنه كان خلالها متقاعد عن سوناطراك، كما أنه سدد قيمتها وقيمة الأموال السالف ذكرها، حيث تحفظت عن ذكر تفاصيل أخرى بشأن الموضوع لكونه، حسبها، محل تحقيق أمام قاضي الغرفة التاسعة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في إطار فضيحة ما تعرف بسوناطراك2، حيث يرد فيها اسمها واسم هامش محمد رضا كمتهمين إلى جانب رحال شوقي أسماء ثقيلة على غرار الوزير الأسبق شكيب خليل ونجليه، في وقت نفت فيه المتهمة دور هامش محمد رضا في تمكينها من صفقات التراضي البسيط مع سوناطراك والتي قالت بشأنه إنها كانت تجهل منصبه بالوزارة سوى أنه إطار بصفته صديق مقرب من العائلة وتعرفت عليه عن طريق المسماة "بن شريف ربيحة" وكان على معرفة بعمها الذي شغل منصب قنصل في عدة دول، قبل أن يتصل بها في إحدى المرات ليقدم لها تعازي عن وفاة والدها. أمام بخصوص المشاريع التي أوكلت لها دراستها لفائدة سوناطراك، فقد أكدت نورية ملياني، بأنها مشاريع "موروثة" عن شركة "بي آر سي" التي تم حلها لتدرج جل نشاطاتها وتعاملاتها لمجمع سوناطراك باعتبارها أحد فروعه، مما جعلها تواصل العمل وفق المعايير المحددة لها بالجريدة الرسمية كصاحبة مكتبي دراسات مع سوناطراك، وكان أول مشروع شاركت فيه عن طريق مناقصات أعلنت عنها عبر الصحافة. وبخصوص مشروع تهيئة مقر سوناطراك الكائن بغرمول الذي جرها للمتابعة القضائية، فقد أكدت بأنها اطلعت ب "الباوسام" النشرية الخاصة بعرض نشاطات سوناطراك على إعلان نشره نشاط التسويق بخصوص مناقصة دولية ووطنية من أجل اختيار مكاتب الدراسات التي ستكلف بإعداد الدراسات ودفاتر الشروط لذات المشروع، لتشارك في المناقصة وقدمت عرضها التقني، حيث أوفدت ممثلا عنها للجنة فتح العروض التقنية التي اجتمعت في 20 أكتوبر 2007 التي عاينت العروض التقنية المقدمة من قبل 7 شركات، لتتلقى يوم 12 جانفي 2008 اتصالا هاتفيا من قبل عبد العزيز عبد الوهاب، مدير تسيير المقر بالنيابة بمديرية النشاطات المركزية، ليؤكد لها بأنه وقع الاختيار على مكتبها لإعداد الدراسات ودفاتر الشروط بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول، حيث وقعت على العقد بمبلغ إجمالي قدرهُ 45.334.163 دج ظنا منها أنه ضمن إطار مناقصة وطنية ودولية مفندة علمها بأنه عقد بالتراضي البسيط، على عكس ما كانت قد صرحت به أثناء التحقيق، مضيفة أنه وفي 17 فيفري 2008، قدمت نموذج المشروع مرفقا بمعلومات تقنية بما فيها المساحة والسعر، إذ قدرت الأسعار المرجعية ب 100 ألف دج للمتر المربع، قبل أن تتلقى اتصالا في مارس من نفس السنة لأجل التوقيع على العقد الذي تكفلت بتحريره سوناطراك وشمل 20 نسخة، دون أن تعي حسبها، أنه عقد بالتراضي البسيط، لأنه ذلك على حد قولها "كان من الشكليات"، حيث أوفدت رئيس المشروع ممثلا عنها لتوقيع العقد لكونها كانت غائبة وتخضع للعلاج خارج الوطن، ومن ثمة، تضيف، تمت الموافقة المبدئية على المشروع، لتشرع في تنفيذه شهر جوان من نفس السنة بعد تقديم كافة العروض التقنية التي وافقت عليها سوناطراك، غير أنها أبدت تحفظات شكلية بخصوص بعض الوثائق بينها المخططات وتم تدارك الأمر في حينه، لتؤكد المتهمة من خلال الأسئلة التي وجهها لها القاضي، أنها لم تحظ من مستحقاتها سوى ب 50 بالمائة فقط مع أنها أنهت جميع المشاريع لصالح سوناطراك، وأنها لم تنفذ إلا جزءا من عقد مشروع غرمول طال إنجاز المهمة الأولى والثانية المتعلقة ب 30 بالمائة لما قبل المشروع و20 بالمائة تخص الرسوم ودفتر الشروط التي تقدر تكلفتهما ب 9.066.832,60 دج و13.600.248,90 دج المتضمن وصف وكمية الأشغال. وأن سوناطراك تخلفت عن التزاماتها، ونظرا إلى ما تحظى به الشركة من "نفوذ"، تقول المتهمة ملياني "خشيت من متابعة سوناطراك قضائيا لاسترداد حقوقي" مما جعلها تقصد هماش محمد رضا للتنديد بذلك باعتبار صديق مقرب من العائلة وإطار دون أن تدري حسبها أنه رئيس ديوان الوزير الذي كان بدوره يعاتبها كمسؤول عن وتيرة سيرورة الأشغال، فيما فندت معرفتها أو صلتها بالرئيس المدير العام، محمد مزيان، وقالت إن ما ورد على لسانها أثناء التحقيق كان "اعتباطيا". وفي ذات السياق، أكدت المتهمة، بأنها تلقت عرضا من سوناطراك عام 2009، يطلب منها تقديم دراسة حول عرض قدمته الشركة الألمانية "إيمتاك"الذي أكدت فيها المتهمة أنها ردة على سوناطراك بأن الأسعار المقدمة من قبل هذه الشركة مرتفعة، ومع ذلك تم تمرير المشروع، وهو ما تم مواجهتها لأجله بكل من رحال شوقي نائب المدير العام المكلف بنشاطات التسويق، آيت الحسين مولود عضو باللجنة التقنية لتقييم العروض وعبد العزيز عبد الوهاب المدير التنفيذي المكلف بتسيير المقرات، وكذا بالنسبة لعقد غرمول بصيغة التراضي البسيط، حيث حاول كل واحد منهم رفع المسؤولية من على عاتقه.
... هذه نورية ملياني وممتلكاتها
وتعد نورية ملياني من مواليد 30 أفريل 1967، وهي مهندسة معمارية منذ عام 1992، حيث سبق لها العمل كرئيسة دائرة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، كما تخصصت في إعادة تهيئة مساحات المكاتب. وفي عام 1998، أنشأت شركة للدراسات الهندسية باسم "بروموماد". وفي جوان 2005 أنشأت مكتبا للدراسات الهندسية والديكور باسم "كاد" وبفضلهما أبرمت عدة عقود مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ودواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من حسين داي وبئر مراد رايس وكذا مديرية السكن والتجهيزات بغيليزان ومديرية الشباب والرياضة بولاية خنشلة، تبعتها عقود أخرى مع "بي آر سي"، من أجل إنجاز دراسات حول مشاريع إنجاز ملعب تنس بحيدرة واثنين بدار الضيافة بوهران وجانت، إلى جانب تهيئة مساحات خضراء بزرالدة، لتبرم بعدها عقود مع فروع ونشاطات تابعة لسوناطراك، أولها قرية "التوراق" بزرالدة الذي أمضته بالتراضي البسيط في جانفي 2007 مع المديرية المركزية للصحة والأمن والبيئة التي كان يشرف عليها آيت علاق بمبلغ 43.063.440,90 دج، وهو العقد الذي أبرمته كمكافأة عن المساعدات التي قدمتها بمناسبة تدشين عمارتين بوادي حيدرة اللتان خصصتا كمقر لوزارة الطاقة والمناجم، التي لم تتقاض نظيرها أتعابها لعدم وجود عقد يبرر ذلك، وإلى جانب ذلك أبرمت عقدا آخر بالتراضي البسيط مع مديرية الخدمات الاجتماعية في شهر جانفي 2006 في إطار تهيئة حديقة المديرية التجارية لسوناطراك بحيدرة بمبلغ 831.658 دج تبع بملحق مالي في 4 فيفري 2007 بقيمة 380.250 دج، وبنفس صيغة التراضي أبرمت عقد آخر لإنجاز دراسات حول إعادة تسوية ديار الضيافة بتيميمون بمبلغ 63.659.413 دج وآخر من أجل دراسات لإعادة تسوية دار الضيافة بتمنراست بمبلغ 10.347.251 دج، فضلا عن عقد آخر وبنفس الصيغة مع وزارة الطاقة والمناجم لإعداد فكرة ومفهوم يعتمد عليهما في دفاتر الشروط لإنشاء المعهد الجزائري للمناجم وهو العرض الذي ورد أنها تلقته بطلب من الوزير شكيب خليل رسميا، حيث أبرمت عقده مع أمينه العام ومدير النشاطات المركزية لسوناطراك بمبلغ 119.357.473 دج ولم تتحصل منه سوى على 59.000.000 دج، كما أبرمت عقدا بالتراضي لمتابعة مشروع إنجاز 250 مسكنا لفائدة التعاضدية الصناعية البتروكيمائية التي تجمع كافة شركة وزارة الطاقة والمناجم وإلى جانبها مشروع شركة الخلجان.
فيما ورد لها حيازة عدة ممتلكات وعقارات، بينها فيلا بالسبالة اشترتها بمبلغ 5 ملايين دج عام 2004، وأخرى بتعاونية الآفاق بالعاشور اشترتها عام 1997 بمبلغ 2 مليون و300 ألف دج والتي قامت ببيعها لوالدتها عام 2009، شقة بباريس اشترتها ب 1575000 أورو وشقة أخرى من 4 غرف بالباهية وهران وأخرى بسعيد حمدين، محل تجاري بدالي إبراهيم، كما تبين أنها مساهمة بنسبة 30 بالمئة في شركة "سارل دليسود" بستراسبورغ الفرنسية وتحوز على شركة للنقل فضلا عن حسابات مصرفية تضمنت مبالغ مالية معتبرة بالعملتين الصعبة والوطنية.
صنهاجي: "الوزير اتصل بي وأمرني بتعجيل مشروع غرمول قبل أن تستحوذ عليه وزارة النقل"
أنكر صنهاجي محمد، المدير التنفيذي المكلف بالنشاطات المركزية للمقرات بسوناطراك ضلوعه في المشاركة في تكوين جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مشبوهة استغلال النفوذ المشاركة تبديد أموال عمومية في مجال الصفقات العمومية. وفي رده عن الاتهامات الموجهة له بخصوص مشروع تهيئة مقر "غرمول"، بأن كل ما قام به كان تنفيذا لتعليمات وزير الطاقة والمناجم آنذاك، شكيب خليل، الذي حسب تصريحات اتصل به "وعلى غير العادة" بداية شهر ديسمبر من عام 2007 يخطره بأن وزارة النقل ستأخذ منهم مقر "غرمول" ليطلب منه "الإسراع والتعجيل" في اختيار شركة للتكفل بأشغال تهيئته، حيث حثه على ضرورة أن تكون الأشغال جيدة وفي فترة وجيزة، ليضيف أنه وبنفس اليوم اتصل هو بالرئيس المدير العام لسوناطراك، محمد مزيان، وأطلعه بما دار بينه وبين الوزير ليؤكد له المعلومات، مما جعله يتصل في عجالة بعبد العزيز عبد الوهاب، المدير التنفيذي المكلف بتسيير المقرات وأخطره بالأمر وظرف الاستعجال ما يستدعي اختيار على الفور مكتب دراسات لإجراء دفتر شروط، ليراسله يوم 31 ديسبمر 2007، يطلب منه إذنا من المديرية للموافقة على القيام بالدراسة، ورد عليه بعرض عشرات الشركات الكفء لتولي المشروع، نافيا المسؤولية حول المناقصة أو نوعيتها، كما استبعد مسؤوليته في اختيار مكتب الدراسات، وأنه لم يطلع أيضا على العقد المبرم مع المتهمة نورية ملياني بحكم أن ذلك ليس من صلاحياته وأن سابق عقود التراضي البسيط التي حظيت بها هي من المشاريع الموروثة عن شركة "بي آر سي" المحلة، كما أن عقود التراضي البسيط المبرمة بخصوص المشروع مردها الطابع الاستعجالي الذي كان يميزه، مؤكدا أن ما زاد في استعجال المشروع هو تلقيه مراسلتين من رئاسة الحكومة تخطرانه بأن مركز غرمول سيحول لصالح وزارة النقل.
رحال: "لم يكن لي دور في اختيار مكتب الدراسات ولا الشركة المكلفة بالإنجاز"
من جانبه، أكد شوقي رحال، نائب المدير العام المكلف بنشاط التسويق، بأن لا علاقة له بالبناء وإنجاز المشاريع، موضحا أن ظروف العمل خلال جوان 2009 لم تكن في المستوى المطلوب، وأنه بلغه بأن وزير الطاقة والمناجم قرّر تخصيص مقر غرمول لصالح نشاط التسويق، مما جعله يرافق وفدا من المعنيين لمعاينة المبنى حيث تقرر ترميمه، حيث طلب منه بن عباس محمد مدير الإدارة والوسائل بصفته المسؤول على المشروع، فتح مناقصة وطنية ودولية لاختيار مكتب دراسات، غير أنهم، يضيف، لم يكونوا على اطلاع بذلك لأنه لم يسبق لهم العمل مع مكتب دراسات، ليتم الإعلان عن مناقصة دولية مفتوحة من نشاط التسويق مديرية الوسائل والإدارة العامة في جويلية 2007، وبعدها تم فتح الأظرفة واستقبال 8 عروض ليحول الملف إلى مصلحة النشاطات المركزية لافتقار إطارات مصلحة المؤهلات، مؤكدا أنه وبعد اختيار شركة "سي تي سي" كمكتب دراسات وجه مراسلة لمدير الإدارة والوسائل العامة يلزمه بضرورة اختيار مكتب الدراسات من ضمن العارضين وإلا فإنه سيتم إلغاء المناقصة، وتم ذلك فعلا ونشر في الباوسام. وشدد رحال بالقول إنه لم يكن له دخل في فتح العروض، وإن اختيار الشركة الألمانية "إيمتاك" تم من قبل النشاطات المركزية ليعود لمصلحة التسويق، بعدما اتصل بصنهاجي محمد وطلب منه ذلك، فوافق بقبول الرئيس المدير العام وبن عباس، وبعدها راسلوا الوزير لإلغاء المناقصة، ليرد عليه الرئيس المدير العام كتابيا بمواصلة الصفقة بين "إيمتاك" و«سي تي سي"، مؤكدا أن القرار كان من صلاحية الوزير والرئيس المدير العام.