مزيان: كنت أطبق تعليمات شكيب خليل

خالف استجواب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، محمد مزيان في حادي عشر يوم من محاكمة سوناطراك 1 يوم أمس بجنايات مجلس قضاء الجزائر، كل التوقعات بعدما انحصر في يوم واحد، ولم يكشف "العلبة السوداء" ما بجعبته من حقائق ليكتفي تارة بتحميل مدراء تنفيذيين مسؤولية المشاريع المبرمة وتارة أخرى لتنفيذه أوامر شكيب خليل دون الخوض في المصالح العليا كونه مسؤول ملتزم بتطبيق التعليمات، وفضل مسايرة طبيعة الملف التي أبقت على أسماء محورية خارج اللعبة. ومزيان الذي كان جد مرتاح وهو يرد على نحو 100 سؤال حاول نفي التهم المنسوبة إليه المتعلقة بمسؤوليته عن مجمع الصفقات التي كلفت سوناطراك خسائر بقيمة 96 ألف مليار برمي الكرة في مرمى المدراء التنفيذيين والتأكيد على أن التعاملات تمت وفق الأطر المعمول بها في سوناطراك. كما شدد على أن أصل متابعته هو رفضه إدلاء بشهادة "الزور" في حق مسؤولين سامين في الدولة.
القاضي محمد رقاد: المتهم محمد مزيان أنت متابع بجناية قيادة جماعة أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات غير مبررة، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، محاولة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، نود في البداية معرفتك.
المتهم محمد مزيان: سيدي الرئيس ربي ابتلاني بهذه القضية وأنا مؤمن بذلك، أنا من مواليد 18 أفريل 1947 بالبليدة، حفيد سيدي الجيلالي بن عيسى، الولي الصالح بدائرة سيدي جندل، قلت ذلك لأنهم صرحوا في بداية القضية بأنني بدون أصل، أولى خطواتي بالمدرسة القرآنية إلى غاية تخرجي من المعهد الجزائري للبترول في الدفعة الأولى، التحقت بسوناطراك عام 1967، وبعد 5 سنوات عينت مديرا لمركب التكرير بسيد رزين، ثم تقلدت عدة مناصب أخرى قبل أن أعين عام 1990 رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم وكنت مسؤولا عن الوزارة خلال العشرية السوداء وتمت محاولة اغتيالي 3 مرات بشارع ديدوش مراد حيث كنت أقيم. وبعدها عينت مديرا عاما للمحروقات إلى غاية 17 سبتمبر 2003، حيث كلفت بمهام الرئيس المدير العام لسوناطراك. قضيت 30 سنة من عمري إطارا ثانيا بالدولة والآن ومنذ 6 سنوات أعيش دون أجر ولا تقاعد. عمري اليوم 72 سنة، كنت منضبطا ومتمسكا بقواعد ونظام المعاملة، وحقيقة أولادي لا يعرفونني.
سوناطراك مجمع يتكفل بقطاع المحروقات كنت أشرف على أكثر من 80 مكمل إنتاج للبترول ينتج 150مليار متر مكعب من الغاز و80 مليون طن ن من البترول، 6 معامل إنتاجية، 2 مليون كلم مربع وحدات، 120 ألف عامل من بينهم 35 ألف إطار مهندس، وسوناطراك موجودة في15 دولة أجنبية منها البيرو، البرتغال، إسبانيا، إنجتلرا، تونس، هولندا، مصر وغيرها.
سوف أعطي نظرة عن الاستعجال وأسباب اللجوء إليه، ما حدث في مركب سكيكدة من تسرب للغاز أدى إلى وفاة 27 مهندسا وكلفت إعادة 3 وحداته 120 مليون دولار، كما وقعنا في الوقت نفسه مع مشكل آخر، فنحن نعمل لمصلحة الشركة والوزارة والحكومة، فمجمع سوناطراك ليس بالهين بل شركة لها حساسية وإستراتيجية لتمويل الجزائر، فكما يقال "سوناطراك هي البقرة الحلوب" وهي تمثل 70 بالمائة من مدخول الجزائر وليس لي الحق في التلاعب في تسيير شؤونها لذلك كان لا بد أن تكون لي ردة فعل آنية لتفادي الخسائر، على غرار مميع غاز سكيكدة الذي زرته للمعاينة 3 أيام قبل من وقوع الانفجار وأمرت القائمين عليه بتوقيف الوحدة وشددت على الاستنجاد بخبراء للقيام بدراسة الاحتمال والشراء، مما اضطرنا بعد لإنشاء مديرية خاصة لتحليل الوضع الأمني والاقتصادي لتجنب الكوارث، لأن كل كارثة تحصل ندفع ثمنها خسائر بالدم والملايير، وواقعة سكيكدة وحدها كلفتنا خسائر بلغت 4.5 ملايير دولار. وخلال سنوات ما بين 1994 و2000 تعرضت كافة مواقع المجمع للتخريب على غرار الجلفة، بسكرة وعين تيموشنت ومواقع أخرى، مما كبد سوناطراك خسائر بشرية ومالية اضطررنا بعدها لنقل الضحايا من الجرحى للعلاج خارج الوطن، كما أنشأنا طواقم إسعاف استعجالية وكثير من الضحايا توفوا، وخلالها "كنا قاعدين على النار"، وبعدما استتب الأمن بالجزائر بدأنا التفكير في إعادة الأمور إلى مجراها، بداية من إعادة تهيئة أنابيب نقل المحروقات حتى لا نضيع سوق المنافسة، واستهلك تأمين هياكل سوناطراك عشرات ملايين الدولارات بحكم الطابع الاستعجالي المفروض.
محمد رقاد: ذكركم الطابع الاستعجال، سبق أن سألنا عددا من نوابك حول ضرورة الاستعجال التي ميزت المشاريع محل متابعة، وبالنسبة إليكم فإن طابع الاستعجال يتعلق بالسرعة بالتنفيذ وليس بطبيعة المشروع مثلما ينص عليه القانون، كيف نفسر ذلك؟
محمد مزيان: الاستعجال... نحن قبل أن تقع الكارثة لا بد أن نجري الاحتمال وعلى سبيل المثال عندما كنت أنا مسؤولا عن مركب التكرير بأرزيو وبعد عودتي من اليابان، أشرفت على تخرج 12 مفتشا للتنبؤ صاروا الآن خبراء دوليين، وذلك في إطار توخي الحذر والاحتياطات، والتنبؤ بالخطر بالنسبة لنا كمسيرين أمر ضروري وهو يعني الحيلولة قبل وقوع الكارثة من جميع النواحي والأخذ بعين الاعتبار الصيانة الصناعية المترتبة عن ذلك... وأوضح لكم أن هناك استعجالا سريعا وآخر على المدى البعيد لتفادي تسجيل خسارة أكبر.. لقد تسللوا إلى قواعدنا النفطية وأقاموا هناك بمعدّاتهم وكان علينا فعل شيء.
القاضي: واصل حديثك أنت في راحة تامة ومحاكمة وفقا للقانون.
مزيان محمد: فعلا أنا مرتاح.
القاضي: طغى على الملف طابع الاستعجال لإقامة مراقبة إلكترونية وحماية بصرية، لو نعود إلى صفقة قاعدة 24 فيفري، ما هو طابع الاستعجال الذي ميزها مع أن إبرام العقد تمت في الفترة ما بين 2005 و2008؟
المتهم: بدأنا بالوحدات الصناعية التي نحصدها منها ما بين 70 إلى 78 بالمائة من العملة الصعبة، وحاسي مسعود ومنطقة إنتاجها يفوق 50 بالمائة من الإنتاج الوطني للبترول و40 بالمائة من الغاز الطبيعي، ناهيك عن الغاز القادم من باقي المناطق والذي يصب بحاسي مسعود، وبهذا الأخير وحدة تنقيب تجمع كل الغاز المنتج لموجه منه للاستهلاك الذاتي والتسويق عبر الأنابيب يمتد للناحية الغربية ن وهران إلى المغرب وإسبانيا وشرقا من عنابة نحو تونس.
القاضي: اشرح لنا التعليمة رقم 15 ودواعي التعديلات الثلاث التي طرأت عليها في 2004، 2007 ثم 2008؟
المتهم: التعليمة تعود إلى 1971 في عهد قاصدي مرباح أو مولود حمروش، لا أتذكر بالضبط وهي أول القوانين التي تعطي توجيه قطاع المحروقات وجاء بعدها قانون المؤسسات الاقتصادية بعد كارثة 1986 عندما توقف ضخ البترول، لتنتهج الدولة سياسة اقتصادية موجهة لفتح المجال للاقتصاد الوطني وهي التعليمة التي فتحت لنا المجال للتدارك، ولم تكن قبلها سوناطراك والمؤسسات العمومية معنية بقانون الصفقات العمومية.
وفي 2001 صدر قرار سياسي لا أتدخل فيه وكان خلالها بوحفص مديرا عاما لسوناطراك إلى غاية مارس 2003، وهناك جاءت التعليمة آر 14، وظلت سارية إلى غاية 2004 عوضت بالتعليمة آر 15 وهي نتيجة عمل لجنة متكونة من مهندسيين مختصين في التكوين والقانون من أجل تحسين المنافسة وزيادة بعض المواد، كنا نسيّر الشركة بشفافية تامة كل ملفات الاستثمار تمر على المكتب التنفيذي ليعطي كل واحد رأيه، وكانت الشفافية سائدة.
القاضي: نبقى في التعليمة 14 التي تكرس مبدأ المناقصة المفتوحة والعقد بالتراضي له استثناء، ومن خلال أطوار المحاكمة مبدأ التراضي الذي هو استثناء تحول عندكم إلى أصل ما ردكم؟
المتهم: من التعليمة آر 15 تحولنا إلى التعليمة آر 25 وتم فتح المجال على أساس التجربة، وأنا ليست مختصا في الكل وهناك لجان مرؤوسة وعمل لجان مختصة ودوري إعطاء رأيي بالموافقة أو الرفض.
القاضي: نعود إلى عقود المراقبة الإلكترونية والحماية البصرية
المتهم: بلغني تقرير عام عقب تعييني فاتصل بي ابني رضا ليخبرني أن أحد معارفه يريد عرض خدماته في المجال على سوناطراك، لأرد عليه بأن يحثه على ضرورة مراسلة المجمع بصفة رسمية، وفعلا قام بذلك وتلقى مراسلته الأمين العام لسوناطراك، الذي تولى عرض العرض على المجلس التنفيذي وفقا للقانون، وكنا خلالها تحت ضغط التفجيرات عقب حادثة سكيكدة وحرائق جانت وجي بي آر بأرزيو. سألت لماذا وقعت على العقد في 1 جانفي، نعم وقعت لأن "الناس كي كانت تشطح أنا كنت أعمل".
القاضي: فكرة الخطر هي مبادرة من شخصك أم الوزارة؟
المتهم: لا من الوزير شكيب خليل ما بين عام 2004 إلى 2005.
القاضي: متى قدّم آل إسماعيل العرض؟
المتهم: 28 نوفمبر 2004، بحضور إطار المكّلف بكتابة المحضر وإطارات لهم صلة بالعرض، وكان مشكل المراقبة مطروحا ولم نحظ بعد بهذه التقنية، وآل إسماعيل قدم عرضه خلال ساعة.
القاضي: معلوماتنا محدودة في مجال الصفقات العمومية ومن المفروض العارض يتصل بالقاعدة لسحب دفتر الشروط واللجنة التقنية تتفحص الجانب التقني واللجنة التجارية الجاني التقني، وأنت استقبلت آل إسماعيل بحضور بومدين يعني أنك أعطيت الضوء الأخضر للعارض وبينت موقفك مسبقا للقبول
المتهم: لا.
المحامي عثماني يتدخل لرفض السؤال ليسانده جمع من الدفاع، بحجة أن المتهم لن يفهم السؤال ويرد عليه بغير الإجابة السليمة، ليرد القاضي أن محكمة الجنايات لها حق الاستجواب وأسئلتها واضحة مستمدة من قاعدة عامة ومبدأ نظري على الصفقات وهي مستمدة من الملف.
القاضي: السؤال واضح... واصل وتحدث بهدوء للدفاع عن نفسك
المتهم: لم تكن لدي فكرة مسبقة عن العرض والمعدّات وكنت تحت الضغط وأريد أن أفهم نظام المراقبة والحماية البصرية.
القاضي: هل قدمت شركات أخرى عروضا بهذا الخصوص؟
المتهم: لا أعلم، وقد يكون الوحيد، وبعدها عرض بصفته ممثلا "كونتال" إنجازاته، فطلبت منه الترويج بنشاطاته لكوننا لسنا مختصين، ولم أمنحه أبدا الموافقة، كما كنت أستشير الجميع في سوناطراك.
محمد مزيان: "متابعتي كانت من أجل توريط مسؤولين سامين"
أكد المتهم محمد مزيان، بخصوص شقة باريس التي اقتناها نجله رضا لوالدته بموجب تحويلات من آل إسماعيل، أنه كان يجهل الأمر وغضب عند بلوغه ذلك، كما أنه كان يجهل أن مصدر تلك الأموال من الشركة الألمانية "كونتال فون كوارك" وأن ابنه لم يخبره بذلك، مبررا متابعته في قضية الحال لتهديدات طالت شخص أثناء التحقيق مقابل الإدلاء "بشهادات زور" ضد بعض المسؤولين السامين في الدولة، وبرر فوز كونتال فونكوارك بالمشاريع لكونها تتمتع بأحسن الإنتاج والتقنيات آنذاك، كما أكد أنه أقصى ابنه فوزي وقرر قهقرته من منصبه كمدير للإعلام الآلي لتحاشي الإشاعات المغرضة لاسيما بعدما مساءلته بالخصوص من قبل الوزير، وأنه أعطى أوامر بتنفيذ قراره رغم تمسك المصلحة التابع لها نجلها بقرار الترقية، وظل المتهم يردد أن سوناطراك ليست "ملكيته الخاصة". من جانب آخر، علل محمد مزيان الطابع الاستعجالي في إبرام مشرع أنبوب الغاز "غالسي" مع الشركة الإيطالية "سايبام" رغم أسعارها المرتفعة تنفيذا لتعليمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتزويد 630 قرية بغاز المدينة، وهو العقد الذي برر أنه يدخل في ضمن تطوير المحروقات، وأنه كان يصبو لتحقيق المرتبة العاشرة عالميا بزيادة الإنتاج والتكرير وتطوير برامج البيتروكيمياء والتكوين، كما كشف عن مفاوضاته مع الأوبك لرفع سقف إنتاج الجزائر إلى 1.5 مليون برميل، مما حمل السلطة على تطوير الغاز أيضا، ولأن القسم الثالث من الصفقة، يضيف، عرف صعوبة من حيث المناخ ولرفض معظم الشركات إبرام عقود بشأنه تم اختيار "سايبام" رغم سعرها وتم التفاوض إلى غاية خفضه بنسبة 15 بالمائة، ليواجه القاضي باقتراح الشاهد يحي مسعود الذي اقترح إعطاء المشروع لشركات جزائرية بعد إعلان مناقصة جديدة، ليرد بأن الشركات الجزائرية لم تكن مؤهلة وكلفت سوناطراك في مشاريع خسارة 800 مليون دج، لذلك كان التفاوض أفضل الحلول لأن إطارات سوناطراك كانوا مجبرين على تنفيذ مخطط رئيس الجمهورية. أما بالنسبة لمشروع غرمول، فقد اعترف بالإمضاء على صفقات بالتراضي لفائدة مكتب الدراسات "كاد" بعد إجراء تغييرات في دفتر الشروط والتخلي عن التجهيزات الفخمة موضحا أن قرار الموافقة تم بعد تلقيه تقارير من رحال شوقي يتضمن "تزكية" لعمل المكتب. وذهب إلى أبعد من ذلك حين أكد رفضه الإعلان عن عدم الجدوى بعد بقاء شركتين فقط لارتباطه بقرار من الوزير، شكيب خليل، لأنه ك«مزيان محمد" كان شخصا منضبطا وملتزما بتنفيذ الأوامر.