نزار "يُخرج" الجنرال تواتي عن صمته حوارات، بيان للرأي العام وندوة صحافية، في أقل من 24 ساعة يعود الجنرال المتقاعد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار للنفي والتبرير تارة والتأكيد تارة أخرى، خالد نزار وعلى مدار يومين كاملين، نفى أن يكون قد عرض منصب رئاسة الدولة على الراحل سي الحسين آيت أحمد، في أعقاب تداول نشطاء لفيديو يكشف عن هذا العرض. فهل خرجات نزار المتعاقبة هي تصريحات عابرة، أم شهادات تاريخية موثقة؟ وفي هذه الأثناء لم يتأخر الجنرال المتقاعد محمد بتشين الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستعلامات والأمن في ذلك الوقت، حيث كذب تصريحات الجنرال خالد نزار جملة وتفصيلا، موضحا أن نزار عرض منصب خلافة الشاذلي بن جديد على الحسين آيت أحمد، هذه الخرجة قد تعيد نزار للحديث مرة أخرى عن ظاهرة تسلل زميله السابق محمد بتشين إلى ملعب 11 جانفي بطريقة أعادت شتاء 92 إلى واجهة الأحداث. وفي تفاصيل الخروج المفاجئ لوزير الدفاع الأسبق، فإن نزار كلف الجنرال محمد تواتي بتوضيح مهمته التي أوفده إليها الجنرال خالد نزار بصفته مستشارا له في ذلك الوقت، وهي مهمة إقناع آيت أحمد بالعودة إلى الجزائر مع نهاية 1993 للمشاركة في إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي مثلما سماها نزار، الذي بدا خلال الندوة الصحافية التي عقدها في منزله بالعاصمة وكأنه يريد محو آثار هذا التسريب المفزع الذي سيفنده مستشاره السابق الجنرال محمد تواتي، لكن المسؤول السابق على جهاز الاستعلامات الجنرال المتقاعد محمد بتشين لم ينتظر طويلا قبل أن يؤكد في حوار صحافي اليوم أن نزار عرض على آيت أحمد منصب رئيس الدولة! تناقضات وتضارب في التصريحات عشية ذكر رحيل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد عن الحكم وتخليه عن رئاسة الجمهورية، ذكرى يصفها أنصار توقيف المسار الانتخابي بالمهمة الجمهورية الناجحة التي أعقبت استقالة الشاذلي بن جديد، بينما يصفها أنصار التيارين الوطني والإسلامي والمتعاطفين مع الفيس المحل بالانقلاب على الشرعية، وبين الموقفين، يخرج أحد صناع ومهندسي تلك الأحداث من بوابة الراحل سي الحسين آيت أحمد، مرة لنفي عرضه الرئاسة على الدا الحسين، ومرة أخرى لمحاولة التملص من تبعات وتداعيات رحيل الشاذلي بن جديد وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية وتوقيف المسار الانتخابي، نزار نأى بنفسه عن قدوم محمد بوضياف الذي قال إن علي هارون هو من أقنعه، مثلما أعلن عن استعداده للمحاسبة عن تلك القرارات السابقة التي تم اتخاذها في ذلك الوقت، الجنرال المتقاعد الذي كان اللاعب الوحيد والقوي سواء بعد استقالة الشاذلي بن جديد أو خلال فترة المجلس الأعلى للدولة الذي حكم البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد بوضياف، بدا متضايقا من مسألة عرض رئاسة الدولة على آيت أحمد، لكنه لم يكشف بتاتا عن سبب الانزعاج من هذا التسريب سواء كان حقيقة أو فبركة مثلما قال. في النهاية، لم تمت مرحلة 11 جانفي 1992 بالتقادم، ولا يمكن تجاوزها دون وضع الحقائق كما كانت في إطارها الصحيح، فتداعياتها لازالت قائمة وجروحها لم تندمل بعد.
