اعترف وزير التجارة بختي بلعايب بأن مصالحه عاجزة عن وضع حد لممارسات بارونات الاستيراد الذين لا يتوانون عن إلهاب أسعار السلع والمواد الاستهلاكية عند ارتفاعها في الأسواق الدولية ولا يقومون بخفضها عند هبوط أسعارها عالميا، مؤكدا خلال لقاء له بتجار الجملة أمس في مقر الاتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائرين أن هذا النوع من الممارسات هو جنحة اقتصادية يعاقب عليها القانون، غير أن غياب آليات الرقابة والإطار البشري المؤهل لكشف تجاوزات هؤلاء المتعاملين يحول دون إيقاعهم في شر أعمالهم وبالتالي استمرار هذه الظاهرة التي تنخر عميقا في جيب مواطن يعاني اصلا للحفاظ على قدرته الشرائية في ظل المناخ الاقتصادي المتردي الذي تعيشه الجزائر. وحول الزيادات الأخيرة في أسعار الإسمنت وحديد الخرسانة المعد للبناء، رد الوزير ذلك إلى ضغوط يمارسها مستوردو هذه المواد بعد أن تم ضمهما إلى قائمة المواد الخاضعة لرخص الاستيراد، متوقعا عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي قريبا بعد دخول 3 مصانع للإسمنت المتوقفة لأسباب تقنية حيز الخدمة مجددا. وفي سياق آخر وبعد هبوط أسعار النفط تحت عتبة ال30 دولارا للبرميل دافع وزير التجارة بختي بلعايب مجددا عن خيار "الاستدانة" منددا بالآراء التي تجرم هذا النوع من مصادر التمويل الذي لن تجد الجزائر غنى عنه في حالة نضوب احتياطاتها المالية. وشدد بلعايب على أن الإستدانة الخيار الأمثل لتمويل البرامج والمشاريع حتى في الحالات العادية لا سيما إن تم ذلك مع شركاء موثوقين وبشروط مريحة على غرار الديون التي توفرها الصين حسب الوزير الذي يرى أن الوضعية المالية للجزائر لم تبلغ بعد مرحلة الخطر في الوضع الراهن.
