إضافة 6 مواد جديدة لقائمة المواد المعنية برخص الاستيراد أكد وزير التجارة بختي بلعايب، أن تراجع أسعار النفط تحت المعدلات التي توقعتها الحكومة في قانون المالية 2016 عزز مخاوف الحكومة حيال الأزمة الحالية، لاسيما أن كل التوقعات بخصوص الأسعار تفيد بأن الوضعية الراهنة ستطول. وأشار بلعايب خلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال الجمعية العامة الثانية لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، إلى أن الوضع الحالي يستدعي تكاثف كافة الجهات ومنها غرف التجارة والصناعة لتخطي الأزمة، مستنكرا ممارسات المتعاملين التجاريين ومؤكدا أن العديد منهم يفضل الاستيراد وترويج المنتجات الأجنبية عوض المنتجات المحلية ولذلك تم الإعلان عن جملة من الإجراءات الرامية إلى ضبط قواعد التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني ومنها إلغاء العمل بنظام "فيفو" وفرض رخص للاستيراد، مذكرا في هذا الشأن أنه سيرأس اليوم اجتماع اللجنة التقنية المحددة لرخص الاستيراد التي ستشمل 5 إلى 6 مواد أغلبها مواد زراعية سيقيد استيرادها برخص. وأكد وزير التجارة بختي بلعايب، رغبة الحكومة في التخلي عن توجيه الدعم المالي للغرف الوطنية للتجارة والصناعة، مؤكدا في سياق رده على المطالب التي دعته إلى تغيير القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة أن ذلك مرهون بقدرتها عن التخلي هي الأخرى عن الدعم المالي الذي توفره وزارة التجارة والتوجه نحو التمويل الذاتي بمصاريف أعضاء غرف التجارة المنتشرة عبر 48 ولاية، وهو ما أثار امتعاض رؤساء وممثلي الغرف الذين واجهوا الوزير بسيل من الانتقادات ورفض هؤلاء إصرار الوزير على التخلي عن دعم غرف التجارة والصناعة، مؤكدين أن الجزائر ليست الوحيدة التي تنتهج هذا النموذج من الدعم الموجود في دول مثل إسبانيا، وقال هؤلاء إن النظم التي تسير غرف التجارة والصناعة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي وهو ما لا يساير المستجدات التي عرفها القطاع، مبررين الدور الضعيف الذي تلعبه هذه الغرف فيما يخص الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج بغياب الآليات التي تسمح بذلك، على غرار فروع للبنوك الجزائرية في الخارج.
