3 آلاف عائلة تبيت في العراء و400 تلميذ تخلوا عن الدراسة كشف تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عدد السكنات الفوضوية والهشة في العاصمة قدر ب 72 ألف سكن في حين أن السلطات المعنية وزعت 84 ألف وحدة سكانية تخص البنايات الهشة والفوضوية وهو ما يعني أن 12 ألف وحدة سكنية لم توزع ووجهت الى غير السكن الهش والفوضوي وتساءلت الرابطة عن مصير 600 ألف هكتار من الأوعية العقارية المسترجعة من عملية الترحيل، وما إن كانت ستستغل لإنجاز المرافق العمومية أو يتم الاستحواذ عليها من بعض الانتهازيين والمتلاعبين بالعقار على حد تعبير بيان الرابطة. كما كشف التقرير أن أزيد من ثلاثة آلاف عائلة تبيت في العراء على مستوى العاصمة بعد إقصائها من السكن في عمليات الترحيل مما تسبب في مقاطعة أكثر من 400 من أطفالها للدراسة، مطالبة السلطات بالكشف عن مصير 12 ألف وحدة سكنية التي كانت مخصصة للسكن الهش والفوضوي ومصير 600 ألف هكتار من الأوعية العقارية المسترجعة من عملية الترحيل. تأسفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لأوضاع آلاف العائلات الجزائرية التي تقضي ليالي بيضاء في العراء في عز الشتاء والتي يفوق عددها 3 آلاف عائلة من أحياء الرملي في واد السمار، و5 جويلية بباب الزوار، الباخرة المحطمة ببرج الكيفان، العقيد بوقرة بالأبيار، أزور بزرالدة، كوريفة بالحراش، قصبار دوبوني بباش جراح ببسبب أزمة السكن التي أصبحت إحدى أهم المشاكل التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة في البلاد على حلها، وفشلت كل السياسات المرتبطة بالقطاع من تخفيف حدتها، بالرغم من أنها أحد أهم عوامل التوتر الاجتماعي ومصدر كثير من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر. وأشار التقرير إلى أن الرابطة تلقت عدة شكاوى من العائلات المقصاة من الترحيل في حي الرملي بواد سمار ببلدية جسر قسنطينة الموجودة في العراء إلى غاية اليوم حيث يعيش هؤلاء داخل خيم من البلاستيك رفقة صغارهم يفترشون الكرطون على الأرض في ظروف قاسية لبرودة الطقس، بالرغم من امتلاكها الوثائق التي تثبت عدم استفادتها من أي سكن أو إعانات مالية من قبل الدولة، وامتلاكها بطاقات إثبات الإقامة منذ 20 سنة، مرجعين سبب إقصائهم إلى التلاعبات التي رافقت العملية التي سمحت باستفادة أشخاص غرباء لا صلة لهم بهذا الحي. كما أشار تقرير الرابطة إلى أن السلطات الولائية تأخرت في الرد على طعون العائلات المقصاة، وتوقف أزيد 400 تلميذ عن الدراسة منهم 200 في حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة منذ 12 أكتوبر 2015، ولم تتحرك أي جهة لمعالجة هذا الوضع الخطير علما أن عدد المقصين من السكن يتجاوز 9500 عائلة، وبعضهم تم طردهم من سكناتهم بالرغم من امتلاكهه عقود ملكية.