أفادت مصادر مطلعة ل«البلاد" بأن الأمين العام لوزارة التجارة قد استدعى ممثلين عن نقابة موزعي الحليب نهاية الأسبوع المنصرم، أكّد لهم أن مطالبهم المتعلقة بزيادة هامش الربح ستتحقق قبل الإضراب المنتظر الدخول فيه اليوم. في حين أشارت مصادر من النقابة الى أنّ الإضراب جمد بسبب الحالة الصحية لوزير التجارة بختي بلعايب. وبعدما كان مرتقبا أن تدخل نقابة موزّعي الحليب في إضراب وطني مفتوح، ها هي تجمّده الى إشعار لاحق. وحسب ما أفادت به مصادر فإنّ الأمين العام لوزارة التجارة كان قد التقى نهاية الاسبوع ممثّلي موزّعي الحليب وتمّ الاتفاق مبدئيا على الزيادة في هامش الربح الذي اقترحته النقابة، وذلك قبيل الدخول في الإضراب. وأشار بعض النقابيين الى أنّ قرار الإضراب راجع الى مراعاة الحالة الصحيّة التي يمرّ بها وزير التجارة بختي بلعايب الذي أجريت له عملية جراحية خارج الوطن، لتقوم النقابة بتجميد إضرابها الوطني، الى غاية التوصل الى اتّفاق خصوصا فيما يتعلّق برفع هامش الربح الذي أرّق موزّعي الحليب. وعادت النقابة إلى الحديث عن الإضراب في غضون عشرة أيام، وذلك بعد التأخر الكبير في دراسة مطالبهم، رغم الوعود التي تلقوها من السلطات المعنية التي أكدت أن ملفهم على طاولة سلال، وأن مشكلتهم ستحل في أقرب الآجال. وكان لنقابة اجتماع بوزارة التجارة في الرابع من الشهر الماضي قدّم لها فيها وعود بتسوية هذا المشكل في ظرف أقصاه عشرة أيام. من جهة أخرى، تمّت تسوية قضية السجلات العقارية من قبل وزارة التجارة، حيث كانت هذه الأخيرة تسلّم لموزّعي الحليب تحت اسم "نقل وتسليم على البارد"، وهو الأمر الذي أثقل كاهلهم من جانب مديرية الضرائب، كما كانت زيادة سعر المازوت سببا في إضراب موزّعي الحليب الذين اعتبروا أنّ هذه الزيادات غير مبرّرة خصوصا في ظل هامش الربح الضئيل الذي يتلقّونه والذي لا يتعدّى 0.75 سنتيم، ما دفعهم للمطالبة برفع هذا الهامش الى دينارين.