استعرضت محكمة الجنح الإبتدائية ببئر مراد رايس، أول أمس، قضية السرقة التي استهدفت محل إقامة وزير سابق للدفاع بحيدرة، التي كانت بطلتها ابنة خادمته وهي فتاة قاصر لم يتعدى سنها 16 عاما وعشيقها الذي يكبرها ب 3 أعوام، ما مكن المتهمة الرئيسية من الاستيلاء على كمية معتبرة من المجوهرات مرصعة بعضها بالألماس، فضلا عن تمثال بشكل دمية مصنع بالذهب وزنه 2 كلغ والذي فاقت قيمته لوحده مليار سنتيم. وانطلقت ملابسات هذه القضية حسب ما ورد في جلسة المحاكمة، حين تقدم المراهق المتهم البالغ من العمر 19 سنة لخطبة الفتاة القاصر التي لم تتعد 16 من عمرها من والدتها خادمة الجنرال المتقاعد بعد علاقة غرامية جمعتهما، غير أن الأم رفضت نظرا لصغر سن ابنتها، غير أن طيش البنت القاصر وتهورها، وعشيقها جعلهما يفكران في الهرب خارج الوطن وبالضبط نحو تونس والزواج هناك، ولأنهما لا يحوزان على الإمكانيات المادية التي تفتح لهما أبواب السفر، قررا تنفيذ عملية السرقة واستهداف محل إقامة الجنرال المتقاعد، حيث تعمل والدة الفتاة كخادمة به، ولأن الفتاة القاصر كانت تعرف محتويات الفيلا، ترصدت للضحية وقامت بسرقة نسخة من مفاتيح الفيلا، وفي اليوم الموالي وبعد تأكدها من مغادرة أفراد عائلة الضحية لمحل إقامتهم، استغلت الفرصة وتوجهت نحو غرف النوم، لتستولي على مجوهرات ثمينة بعضها مرصعة بالألماس ومعها تمثال بشكل دمية مصنع بالذهب يبلغ وزنه 2 كيلوغرام والذي فاقت قيمته المالية 1 مليار سنتيم، لتخبئ المسروقات في حقيبة كبيرة الحجم وتغادر الفيلا راجلة، وبعد نحو 200 متر امتطت سيارة أجرة كانت بانتظارها وعلى متنها عشيقها الذي توجهت رفقته إلى بجاية، حيث قررا بيع المصوغات المسروقة هناك وقررا قضاء ليلتهما هناك، إلى أن تم القبض عليهما بعد الشكوى التي قيدها الجنرال المتقاعد، حيث تمت إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث. فيما أحيل الشاب المتهم على قاضي الجنح لتجري محاكمته بدعوى السرقة وتحريض قاصر على السرقة ، غير أنه فنّد الادعاءات المنسوبة له جملة وتفصيلا، ملفقا الوقائع للفتاة القاصر، زاعما أنها هي من خططت ونفذت واقعة السرقة بمحض إرادتها ودون علمه بعدما قررا مغادرة الوطن نحو تونس لرفض والدتها زواجهما، وشدد على القول إن الفتاة أخبرته بأن والدتها مصممة أزياء ولها منصب بشركة الضحية دون أن تطلعه على حقيقة عملها كخادمة، مضيفا أنها أخبرته بأن المجوهرات التي ضبطت بحوزتهما ملك لوالدتها، وعلى ضوء معطيات القضية التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة نافذة في حق الشاب المتهم بجنحة السرقة. وفيما تغيب الضحية الجنرال المتقاعد أو ممثل عنه عن حضور جلسة المحاكمة، ستمثل الفتاة القاصر بدورها لاحقا أمام قاضي الأحداث.