لا يستبعد قادة هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، تسليم أرضية مؤتمرها الثاني الذي سيعقد بزرالدة للسلطة، كما تم تكليف حركة مجتمع السلم آنذاك بتسليم أرضية ندوة مازافران، ولا يستبعد أيضا أن يتم تكليف حمس بهذه المهمة أيضا. وسيجتمع قادة هيئة التشاور والمتابعة، بتاريخ 23 مارس الجاري، لضبط آخر التحضيرات للمؤتمر الثاني للمعارضة الذي سيكون بتاريخ 30 مارس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، بعد أن منحت مصالح الداخلية الضوء الأخضر، وسلمتهم رخصة عقد المؤتمر، وسيشمل جدول الأعمال العديد من النقاط، ولا تستبعد أطراف داخل الهيئة أن تتم مناقشة قضية تسليم أرضية المؤتمر للسلطة، كما سبق أن فعلت بعد الانتهاء من مؤتمر مزافران، وتم تسليم أرضيته إلى السلطة، وتم حينها تكليف حركة مجتمع السلم بهذه المهمة. ويبقى احتمال مراسلة السلطة وتقديم نتائج وتوصيات مؤتمر زرالدة للمعارضة واردا، وذلك ل؛تبرئة الذمة" والرد على السلطة وأحزاب الموالاة التي تتهم المعارضة بعدم تقديم البديل، والاكتفاء بالنقد والبحث عن الكرسي ولو على حساب السلم والاستقرار. وللرد على هذه التهم تعتزم المعارضة مراسلة السلطة بكل نتائج مؤتمر زرالدة، في الوقت الذي تجد فيه هذه الفكرة بعض الرافضين والمعارضين، على اعتبار أن السلطة سبق لها أن تسلمت من حركة مجتمع السلم أرضية مؤتمر مزافران "ولم تأخذها بعين الاعتبار"، ويتساءل الرافضون عن "جدوى مراسلة ثانية" خاصة إذا لم يتغير شيء من الأرضية الأولى. وفي هذا السياق، ذكرت قيادات في هيئة التشاور والمتابعة أن أرضية زرالدة في مجلمها "لن تخرج عن الإطار" الذي جاء به مؤتمر زرالدة، غير أنها "ستحمل رؤية جديدة" بالنظر إلى التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية التي طرأت على البلد منذ تاريخ 10 جوان 2014 إلى غاية مارس 2016، وهو ما يعني بالضرورة إمكانية مراسلة السلطة بهذه الأرضية الجديدة، ولا يستبعد بعض المتابعين أن يتم تكليف حركة مجتمع السلم بهذه المهمة، وهي التي قامت بالعملية نفسها سابقا، وهي التي تعرف جيدا أروقة ودواليب السلطة، ولقادتها العديد من العلاقات مما يمكنها من إيصال الرسالة مباشرة، كما فعل عبد الرزاق مقري سابقا.