التمست ممثلة الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيزي وزو، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ودفع مبلغ 50 ألف دينار كغرامة مالية في حق المتهم المدعو "ر. ن" لارتكابه جنحة التزوير في وثائق إدارية وجنحة النصب والاحتيال الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات. علمنا أن المتهم نصب على المواطنين وأوهمهم أن له وكالة سياحية مختصة في مساعدة الأشخاص الذين يريدون الحصول على تأشيرة الهجرة إلى مختلف البلدان الأروبية. الضحايا تعرفوا عليه عن طريق شبكة الأنترنت عندما نشر حسابه البريدي في الفيسبوك الخاص به، الذي جاء فيه أن من يريد الحصول على تأشيرة الهجرة إلى مختلف البلدان الأروبية ما عليه إلا التقرب من هذه الوكالة السياحية المتواجد مكتبها ب"الميلية". الضحية الأولى التي نصب عليها المتهم صرح أنه تقدم أمام مكتب المتهم وطلب منه أن يساعده في الحصول على تأشيرة الهجرة إلى فرنسا بعدها طلب منه االمتهم أن يقدم له مبلغا ماليا مقدر ب 80 ألف دينار كتسبيق، أما الضحية الثانية التي نصب عليها المتهم وقع في فخ صاحب الوكالة السياحية الخاصة بمساعدة الشباب في استخراج تأشيرات الهجرة، حيث قام بنشر إعلان عند أحد بائعي الجرائد والذي جاء فيه أن هناك وكالة مختصة في مساعدة المواطنين على استخراج تأشيرات الهجرة إلى كوريا، حيث قامت الضحية بالاتصال به ووعدها بمساعدتها على الحصول على التأشيرة، أما الضحايا الآخرين، فقد طلب منهم تكوين ملف إداري للحصول على تأشيرة السفر التي وعدهم بتوفيرها لهم من خلال علاقاته الوطيدة مع مختلف السفارات الأروبية. الضحايا صرّحوا أن المتهم كان في بادئ الأمر يطمئنهم ويقدم لهم وعودا بتسوية الأوضاع، ثم أصبح في كل مرّة يربط الأمر بالمشاكل السياسية والأمنية التي تعرفها الدول العربية ورفض كندا الاستقبال في الفترة الأخيرة، ثم أصبح لا يرد على اتصالاتهم ولا رسائلهم عبر شبكة الأنترنت، مصرّحين أنهم كانوا يضعون فيه كامل ثقتهم وآمالهم فيه من أجل مساعدتهم على الهجرة إلى الدول الأروبية وأمام المحكمة أنكر المتهم كل الأفعال المنسوبة إليه.