وقعت، محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة العامين حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة نافذة في حق المكلفة بالوسائل العامة والمكلف بالعلاقات الخارجية والأسعار بالشركة المزدوجة الجنسية جزائرية إيطالية المسماة "روميكس" المختصة في إنجاز مشاريع صناعية غالبيتها تابعة للمجمع النفطي سوناطراك، مع إلزام المتهمين بأن يدفعا تعويضا للضحية قدره 800 مليون سنتيم. وجاءت إدانة المتهمين بعد الشكوى التي قيدتها ضدهما إدارة شركة "طاسليلي" للطيران عن ارتكابهما جنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية واختلاس أموال عمومية واستغلال الوظيفة إثر التلاعب بنحو 650 تذكرة سفر على مدار سنة كاملة والمتاجرة بها بطرق ملتوية، مما آل لاستنزاف أكثر من 716 مليون سنتيم من أموال شركة الطيران الضحية، وذلك بعدما أقدم المتهمان اللذان جرت محاكمتهما وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، بعد اكتشاف عمليات حجز تذاكر نحو الخارج بطريقة مشبوهة لفائدة هويات مزورة لأشخاص غرباء عن الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية التجارية، وهي الفواتير التي تم استنساخها على بياض عليها ختم الشركة، واكتشف أمرها محاسب الشركة الذي أخطر مديره وتم فتح تحقيق بخصوص ذلك ليتضح بأن الشركة دفعت تكاليف 650 تذكرة سفرها نحو مختلف رحلات جوية بعدة دول بأوروبا ومختلف أنحاء العالم، كما استغلت المتهمة الوضع لتقوم برحلات إلى بلجيكا لزيارة زوجها المقيم هناك، مع أن الشركة خصت تلك التذاكر سوى لعمالها في إطار تنقلاتهم لأداء مهامهم بفرع الشركة بصحراء الجزائر، مما كلف هذه الشركة ثغرة مالية بلغت قيمتها 716 مليون سنتيم، وهي الفضيحة التي دفعت برئيسها وهو إيطالي الجنسية لمغادرة الجزائر، فيما قررت شركة الطيران "طاسيلي" مقاضاة المسؤولين عن ذلك.