أعلن وزير الصناعة و المناجم السيد عبد السلام بوشوارب، اليوم، بواشنطن أن مشروع غار جبيلات يشهد تقدما خاصة مع اطلاق دراسة الجدوى الخاصة به، و في تصريح له على هامش الندوة الثانية حول ممارسة الاعمال التجارية بالجزائر التي تختتم اليوم بالولايات المتحدة، أكد السيد بوشوارب أنه تجري حاليا دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع غار جبيلات، كما أوضح الوزير أن الدراسة الاولى التي خصت الجدوى التقنية للمشروع التي أشرف عليها مكتب دراسات كندي هام قد كللت بالنجاح. كما نجح ذات المكتب في وضع أحسن الكيفيات لمعالجة هذا المعدن من خلال التوصل الى تقليص نسبة الفوسفور في الحديد من 0.8 بالمئة الى 0.03 بالمئة. و قد أكدت الدراسة الاولى الطاقات الهائلة لهذا الحقل الذي يحتوي على معدن بنسبة معتبرة من الحديد تقدر ب 63 بالمئة حسب الوزير. من جهة اخرى أشار السيد بوشوارب الى أن " هذه النتائج تؤكد أن حقل غار جبيلات الذي تقدر احتياطاته بأكثر من 2.5 مليار طن من الحديد يمكن تثمينها اليوم". و قد تعرقلت في الماضي عملية تقييم غار جبيلات و هو حقل كبير يقع بمنطقة تندوف، بسبب المشاكل التقنية لا سيما تلك المرتبطة بالاحتواء المعتبر للمعدن على الفوسفور والزرنيخ اللذين يجعلان مردودية استغلاله ضئيلة، و تراهن الشركة الوطنية للحديد و الفولاذ و هي مجمع أنشئ في سنة 2014 بين سوناطراك و سيدار ومجمع الاسمنت ومناجم الجزائر لتطوير هذا المشروع على انتاج يتراوح ما بين 10 الى 20 مليون طن من الفولاذ سنة 2025 . و في نفس المجال المنجمي صرح الوزير أن الحكومة قررت رفع انتاج البلد من الفوسفات الى 10 ملايين طن سنويا في آفاق سنة 2019 من خلال انشاء أربع مركبات، كما أشار إلى أن هذا الإنتاج المرفوق بالإمكانيات الغازية للبلاد سيجعل من الجزائر خلال سنوات إحدى الرواد العالميين في إنتاج الأسمدة و المخصبات، و أضاف الوزير في هذا الخصوص أن القطاع المنجمي يمكن أن يشكل مجالا هاما في الشراكة الجزائريةالأمريكية مؤكدا أن الاتفاق المبرم سنة 2014 بين الجزائر و شركة "يو أس جيلوجيكل سورفاي" سيسمح بتحديد جميع القدرات المنجمية للبلاد، في ذات السياق أعرب السيد بوشوارب عن "عزمه" ترقية كل مبادرة شراكة في هذا المجال مؤكدا انه لم يعد ممكنا تصدير تلك الثروات في حالتها الخام و إنما تشجيع الصناعات التحويلية. و تابع الوزير يقول أن كل استثمار في هذا الإطار يجب أن يتم بالشراكة مع الوطنيين الجزائريين طبقا للقانون الساري المسير للاستثمار الأجنبي القائم على قاعدة 51/49 %. كما أشار إلى أن هذه القاعدة ستبقى في إطار تنظيم النشاطات حتى وان لن تكون متضمنة في قانون الاستثمارات المقبل كشرط أولي للقبول، و خلص السيد بوشوارب إلى أن الإبقاء عليها لا يشكل عائقا للمستثمرين الأجانب الذين بالموازاة مع ذلك سيستفيدون من التسيير في المؤسسة و تسهيلات في التمويلات البنكية الضرورية لاستثماراتهم.
