نموذج النمو الجديد يفرض علينا تصحيح منظومة البحث العلمي قال أمس، كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى من جامعة البليدة 2 (العفرون)، إن ميزانية التعليم العالي بالجزائر للعام 2016 تمثل 4 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة و1.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين لا يتعدى نصيب البحث العلمي 0.22 بالمائة من الموازنة أو 0.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ما يعني وضعا يتطلب تصحيحا لتلبية احتياجات نموذج النمو الجديد للبلاد والمنتظر عرضه على الثلاثية الاقتصادية والاجتماعية شهر سبتمبر القادم. وأضاف مصيطفى في محاضرة متبوعة بنقاش أمام أساتذة وطلبة جامعة العفرون تحت عنوان (دور النقابات والجمعيات في استشراف جودة التعليم العالي والبحث العلمي) بأن إشارات المستقبل آفاق 2030 تلتقي عند ثلاثة اتجاهات هي: القطيعة التكنولوجية، مهن المستقبل والتعليم من أجل النمو، ولذلك ينبغي على واضعي السياسات في الدولة إعادة تصميم منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي وفق إشارات المستقبل لتحقيق نمو مستديم على سلم الصعود بين 7 و10 بالمائة، وإلا فإن التنافسية التكنولوجية في العالم لن تتيح لنا هامش مناورة واسع لتعويض النقص في معايير جودة التعليم. وعن الإصلاحات اللازمة لتحقيق معايير جودة التعليم العالي المواكب لنموذج النمو الجديد للبلاد، ركز كاتب الدولة الأسبق على خطة طريق فنية تقوم على خمسة محاور هي: تنويع نسيج التعليم العالي بين القطاعين العام والخاص تحت عنوان الشراكة الاستراتيجية، الشروع في تطبيق معيارية جودة التعليم، تطبيق معيارية جودة البحث العلمي، تصحيح نمط تمويل منظومة التربية والتعليم العالي على أساس إدماج المؤسسة والمحيط الاقتصادي في تمويل مشاريع البحث العلمي، وإطلاق نظام محاسبة خاصة بمنتجات التعليم العالي على أساس العائد على الاستثمار في التعليم.