فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة أستاذ استشفائي جامعي محاضر، وحددت عدد المناصب المفتوحة المطلوب شغلها ب900 منصب منها 85 موجهة للصحة العسكرية، موزعة حسب الهيكل الاستشفائي الجامعي والتخصص المطلوب. وحددت مصالح الطاهر حجار شروطا صارمة للالتحاق بالمسابقة، كما قررت إقصاء كل ناجح لا يلتحق بمنصبه في أجل شهر من قرار تعيينه، من المشاركة مرة أخرى في الامتحان لمدة 3 سنوات. وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا تعليمة الى عمداء كليات الطب، تحمل رقم 1066/2016، تضمنت قرار فتح مسابقة الالتحاق برتبتي أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ محاضر رتبة "أ"، وحددت عدد المناصب بالنسبة للرتبة الأولى ب304 أساتذة استشفائيين، مع تخصيص 22 منصبا للصحة العسكرية. وتتزامن المسابقة مع قرار وزير الصحة إحالة جميع الأساتذة ورؤساء المصالح الذين بلغوا الستين على التقاعد. وحدد القرار عدد المناصب الخاصة بالأستاذ المحاضر ب575 منصبا، معظمها موزعة على مختلف المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية الصحية عبر الوطن، فيما تم تخصيص 63 منصبا للصحة العسكرية. وقد تضمن القراران الوزاريان اللذان أفرجت عنهما وزارة التعليم العالي، شروطا تخص الالتحاق بالمسابقتين، حيث حددت آخر أجل لإيداع الملفات بالنسبة للسلكين، 30 ماي الجاري، على أن يكون المترشحون لمنصب أستاذ استشفائي جامعي من رتبة أستاذ محاضر الصنف "أ"، مع إثبات خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات منذ صدور قرار أجراء المسابقة. وتم تنصيب لجنة مكونة من مدير الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي، وعميد واحد لإحدى كليات الطب، وأستاذ باحث استشفائي، أوكلت لها مهمة تحديد قائمة المترشحين بعد دراسة معمقة للملفات طبقا للشروط التي وضعتها مصالح الطاهر حجار. وفتحت الوزارة باب الطعن أمام المترشحين الذين رفضت اللجنة مشاركتهم في المسابقة، 10 أيام قبل موعد المسابقة، غير أن وزارة التعليم العالي ضبطت هذه المرة شروطا صارمة قبل الإعلان النهائي عن قائمة المترشحين، فاللجنة المنصبة لهذا الغرض، تقوم بعرض القائمة على لجنة وزارية مشتركة تضم وزيري التعليم العالي والصحة، وعميد إحدى كليات الطب، لضمان المصداقية لهذه المسابقة باعتبارها الأكبر منذ سنوات، وتمكين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري من الفوز بالمنصب. وحذّرت الوزارة كل ناجح في المسابقة من أي تأخر في الالتحاق بالمنصب، في أجل شهر من صدور قرار التعيين، ويعتبر مقصى ويحرم من اجتياز مسابقة أخرى لمدة ثلاث سنوات.