قدمت، محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، 4 شبان للمحاكمة عن ارتكابهم جنحة المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة المكنى "الحيوان" وذلك بعدما تمكنت مصالح الأمن من إحباط نشاطها القائم عبر محور بئر التوتة وسيدي يحيى ما مكن من مصادرة 301 قرص "ريفوتريل" وصفيحة قنب هندي. وجاءت إحالة المتهمين على العدالة، بعد معلومات بلغت مصالح أمن اختصاص دائرة بئر مراد رايس، بتاريخ 23 أفريل 2016، تكشف عن وجود شخص يروج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى حي بسيدي يحيى، ما حمل الضبطية القضائية لمراقبة والترصد له، لتكلل عمليتها بتوقيفه بمحل إقامته بعدما أبدى مقاومة شديدة حاول خلالها منع عناصر الشرطة من تفتيش المنزل وراح يتخلص من 10 علب من حبوب المهلوسات برميها من النافذة تحوي 30 مشطا أي بعدد إجمالي يمثل 300 قرص من نوع "ريفوتريل" من أصل 400 قرص اقتناه المتهم، ليفيد في معرض تصريحاته بأنه اشتراها عن طريق شخص يقيم بنواحي بئر التوتة بغرض استهلاكها في إطار العلاج بعدما نفدت الكمية التي اقتناها بموجب وصفة طبية لمدة 3 أشهر وسلم للوسيط 2000 دينار كمكافأة له، نافيا أن تكون غايته المتاجرة بها. استمرارا للتحريات تم توقيف الوسيط ومنه الممون بالشارع الرئيسي لبئر مراد رايس، بعدما تم استدراجه والإيقاع به في كمين حيث كان على متن سيارة عثر تحت مقعدها الأمامي على صفيحة من القنب الهندي وقرص مهلوس ما ألزم توقيف سائقها أيضا. وبتقديمهم للمحاكمة بعدما أمر وكيل الجمهورية بإيداعهم رهن الحبس، تمسك سائق السيارة بالإنكار والقول إنه لا علاقة له بالقضية، موضحا أنه نقل اثنين من المتهمين على متن سيارته بعدما استوقفوه صدفة لكونهم من أبناء الحي، كما أكد المتهم الرئيسي أنه ذكر اسم أحد الموقوفين إلى جانبه عن دون قصد بفعل الضغوط التي كانت عليه، كما ورد خلال المحاكمة أنه وبعد عرضه على طبيب مختص نفى إصابة المتهم بأي مرض يلزمه تناول الأقراص محل ضبط، ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة ال 10 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة لكل واحد من المتهمين إلى حين البت في قضيتهم بجلسة لاحقة.