أفاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن "الحكومة الجزائرية قامت بإلغاء ديون ومنح مساعدات مالية قيمتها الإجمالية تزيد عن مليار دولار لفائدة 14 بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي". وذكر ولد خليفة في كلمة ألقاها خلال الاجتماع البرلماني الدولي المنعقد بالموازاة مع أشغال المؤتمر التقييمي العالي المستوى للأمم المتحدة لمراجعة خطة عمل اسطنبول حول البلدان الأقل نموا انطاليا - تركيا، أن "المبادرة الجزائرية بمسح الديون جاءت في إطار مساعي الحكومة لتمكين تلك الدول من تحسين أوضاعها المالية والاقتصادية ودعم استقرارها الاجتماعي والسياسي". وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن "الجزائر رمت بثقلها الدبلوماسي من أجل قارة آمنة ونامية عن طريق المساهمة باقتراح مبادرة النيباد من أجل إنتاج شراكات جهوية ودولية تسمح بالتكامل الاقتصادي الافريقي. كما قامت أيضا بالمبادرة لإنشاء الشبكة الافريقية للاتصالات عن طريق الألياف البصرية ومحاولة دعم تواصل دول الساحل وغرب إفريقيا بالمنطقة المتوسطية والعالم عن طريق تطوير الطريق السيار الرابط بين الجزائر ونيجيريا، والشروع في بناء موانئ على البحر الأبيض للمتوسط لتمكين البلدان الإفريقية البعيدة عن الشواطئ من تنشيط تجارتها الخارجية". وتابع المتحدث أن "الجزائر ترى أن الشرط الأساسي لتفعيل التنمية هو توفير الأمن والاستقرار، لذلك فهي تساهم في هندسة الأمن في إفريقيا وفي إرساء قواعد وآليات مكافحة الإرهاب والجرائم ذات الصلة بتطوير الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الارهاب، المركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب ومبادرة دول الميدان بالساحل الإفريقي". وأوضح الرجل الثالث في الدولة أن "الجزائر تجنح دوما إلى حل الأزمات بالطرق السلمية كما فعلت مع أثيوبيا واريتريا، وبوساطة ناجعة في بناء تصور لحل الأزمات المستعصية في مالي بالتنمية لتحقيق أمن تنعم به شعوب المنطقة بمنأى عن الأزمات التي تهدد وحدة البلدان المعنية وتضامن شعوبها وفقا لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة الملزمة لكل أعضاء المجموعة الدولية".