نفس الفضيحة التي نعيشها مع تسريب مواضيع البكالوريا ، عاشتها دولة إثيوبيا ، الفرق أن التسريب وقع فقط في امتحان الانجليزية عندهم ، بينما شمل جميع المواد تقريبا في الجزائر ، في اثيوبيا أعلن وزير التربية فورا الغاء كل امتحان البكالوريا ، والاعلان عن امتحان أخر في مواعيد لاحقة ، بينما يحاول القائمون على الوزارة عندنا التقليل من حجم الفضيحة والتأكيد أن اعادة الامتحان مستحيل، دون تقديم حجج مقنعة عن سبب الاستحالة ، خاصة اننا امام انعدام لمصداقية الامتحان وما سينجر عنه في اختيار التخصصات في الجامعة ، ما يحول شاهدات الجامعات الجزائرية مجرد وثائق بدون اي قيمة . تسريب مواضيع البكالوريا على النطاق الواسع الذي وقع كارثة وطنية بامتياز تعادل زلزال بومرداس أو فيضان باب الواد ، ما يستوجب إعلان قطاع التربية الوطنية قطاع منكوب يحتاج الى مساعدة عاجلة . قبل الفضيحة كان القطاع يعيش الاحتقان والتوتر بسبب الاضرابات والفوضى البيداغوجية وقضية الاساتذة المتعاقدون وغيرها من المشاكل لكن الان اصبحنا امام مهزلة وطنية قد تكون لها ابعاد تتعلق باستقرار البلاد. الآن وقد وقع الامر ليس هناك حل الا اعادة الامتحان رغم كل التكاليف والصعوبات ، رغم الارهاق الذي عاشه التلميذ والاستاذ ، لا يوجد أي حل ثان ، فنحن نعاني أصلا من ضعف المستوى وغياب مصداقية للشهادات الجزائرية على المستوى الدولي ، أما مع التسريب والفضيحة التي وقعت نحن أمام إنهيار تام لكل نظامنا التعليمي . المطلوب أيضا محاسبة المتورطين في التسريب جنائيا مع عقوبات ردعية ، وتغيير القائمين على الوزارة ، خاصة انهم مارسو سياسة تغطية الشمس بالغربال والكذب على الشعب واستغفاله ، فبدل تحمل مسؤولية الكارثة والاستقالة ، حاولو التقليل من الفضيحة ، وتصويرها انها أمر عادي ويقع في كل الدول ! وأن الامتحان يمر بظروف عادية.