أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أن تكريس المصالحة الوطنية بغرض تعزيز الوحدة الوطنية وتجنب كل عنف أو تطرف في المستقبل من بين أهم المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري ل7 مارس الماضي، مضيفا في مداخلة له حول "التطورات الدستورية الجديدة في الجزائر" خلال مشاركته كضيف خاص في الجلسة العلنية ال107 للجنة الأوروبية لتطوير الديمقراطية بواسطة القانون (المعروفة ب«لجنة فينيسيا") التي انعقدت السبت بمدينة البندقية بإيطاليا أن ما تضمنه التعديل الدستوري أيضا "تأكيد الهوية الوطنية من خلال مكوناتها الثلاث الإسلام والعربية والأمازيغية مع ترقية هذه الأخيرة إلى لغة رسمية".