انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حجب مواقع التواصل الاجتماعي من طرف السلطات، معتبرة إياه خنق لحرية التعبير عبر الإنترنت تحت ذريعة حماية البكالوريا الجزئية من التسريبات، متهمة كل من بن غبريت وهدى فرعون بالاعتداء على خصوصيات وحريات المواطنين ووصفت الرابطة في بيان لها أمس، كل من وزيرة التربية نورية بن غبريت ووزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى فرعون، "بأعداء الانترنت"، على خلفية الممارسات والتضييق اللتان فرضتهما على الشبكات الاجتماعية، غير آبهتين بحرية الإعلام ولا بحرية التعبير ولا حتى بالحق في الخصوصية. واستغربت الرابطة اعتماد الحكومة لمثل هذه الإجراءات دون الأخذ بعين الاعتبار الخسائر التي قد تكلفها عملية قطع الانترنيت، على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن عملية حجب هذه المواقع ستستمر طيلة ايام تنظيم الامتحانات لتفادي نشر المواضيع بعد مدة من توزيع المواضيع، مثلما كان يحدث في السابق وهو ما سيكلف خسائر معتبرة للعديد من الأطراف وعلى رأسهم المواطنين الذين دفعوا مستحقات الأنترنت دون الاستفادة من خدماتها، ناهيك عن الخسائر التي تتكبدها مختلف المؤسسات. وتساءل المتحدث عن أسباب اعتماد الحكومة مثل هذه الإجراءات طالما أن الوزارة أكدت اعتماد خطة أمنية محكمة ورقابة شديدة على المواضيع منذ إعدادها إلى غاية توزيعها على مراكز الإجراء وهو ما يعني، حسب الرابطة، أن مشكل تسريب المواضيع غير وارد.