عبّر رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالنيابة، خطري أدوه، عن قلق جبهة البوليساريو لعدم حصول أي تقدم بخصوص عودة المكون المدني والسياسي للمينورسو بعد مرور ما يقرب شهرين على تبني قرار مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى ضرورة تطبيق القرار على قدم المساواة والتوازن، حتى لا يؤدي إلا إلى تعزيز نمط المعاملة "غير المتكافئة". و في رسالة بعث بها الرئيس الصحراوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، باسم جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية، قال أدوه "إنه بعد ما يقرب من شهرين على تبني قرار مجلس الأمن الدولي 2285 بشأن الصحراء الغربية لم يحصل أي تقدم في العملية السياسية التي ترعاها الأممالمتحدة لإيجاد حل عادل ومنصف وسلمي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514، وخطة التسوية للأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في قراريه 658 (1990) و 690 (1991)". وشدد المسؤول الصحراوي على "ضرورة مساءلة المغرب" بشأن تنفيذ هذا القرار، قائلا "يبدو لنا أن الأممالمتحدة لا تزال تسمح للمغرب بالتمادي في محاولاته لتهديد وتقويض استقلالية ومصداقية المينورسو التي تتمثل ولايتها في تنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية". واستغرب أدوه قائلا "إنه لمن الصعب فهم تحقيق العودة الكاملة لموظفي المينورسو كما طالب بذلك قرار مجلس الأمن الدولي قد استغرقت إلى حد الآن شهرين، في حين أن طرد المغرب لموظفي المينورسو قد تم في غضون 48 ساعة". وأضاف الرئيس أدوه، أن المعلومات التي لدينا تشير إلى أنه "ليس هناك بعد قبول رسمي من طرف المغرب بالعودة الكاملة لموظفي المينورسو المبعدين". ودعا الرئيس الصحراوي، إلى أن تستغل العودة الكاملة، لموظفي المينورسو "كفرصة ذهبية جديدة" لإصلاح ما كان يساهم في تقويض استقلاليتها ومصداقيتها، معتبرا "فشل" الأممالمتحدة في التصدي "بشكل صائب للخروقات المغربية وضمان احترام بعثتها وولايتها" في الصحراء الغربية بأنه "ساهم بنحو كبير في المأزق الحالي في العملية السياسية لإيجاد حل عادل ومنصف على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".