أكد أمس صاحب شركة لتصدير ''الترفاس'' لدول الخليج بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، المتابع بمخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، أنه تعرض لحجز أمواله بدولة الكويت، الأمر الذي سبب له مشاكل مع البنك الذي كانت له معه 93 معاملة صدّر خلالها منتوج الترفاس لدول الخليج العربي. وأضاف المتهم صاحب شركة التصدير والاستيراد المختصة في تصدير''الترفاس''. أنه تعرض لخسارة مالية فاقت 4 ملايير سنتيم بعد حجز سلعته التي وجهت للكويت من قبل المتعامل الأجنبي بشكل تحفظي. كما أكد تعرضه للعديد من العراقيل، خاصة بعد رفع دعاوى ضده أمام المحاكم الكويتية، دون أن يعرف السبب. وصرح بأن تعامله مع البنك كان بشكل قانوني لولا المشاكل التي واجهها. وقد طالب الطرف المدني ممثلا في البنك الجزائري الخارجي، وكالة عميروش، بدفع 85 مليون سنتيم، عن الضرر اللاحق به جراء التعاملات مع المتهم الذي التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا. فيما طالب محاميه ببراءته، استنادا إلى وثائق رسمية تثبت قانونية التعاملات التي قام بها وأحكام صادرة عن المحاكم الكويتية. يذكر أن المتهم مثل في إطار معارضة الحكم الغيابي الصادر شهر أكتوبر المنصرم والقاضي بإدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا.