إسبانيا تقلد منتجات مصنوعة في الجزائر كشف مدير الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للجمارك، سليم طالام، عن انخفاض فاتورة الاستراد للجزائر خلال السداسي الأول من العام الجاري لما قيمته 23.51 مليار دولار، بانخفاض نسبته أزيد من 14 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. في حين بلغت نسبة التحصيل الجمركي أزيد من 493 مليار دينار بزيادة ثلاثة ملايير دينار بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بالرغم من انخفاض في القيمة الإجمالية لفاتورة الاستراد. كما كشف المتحدث عن ضبط مصالح الجمارك لأزيد من 165 ألف منتج مقلد أو مغشوش خلال السداسي الأول من العام الجاري تم استيردها من الصينوالأرجنتين وكذا باكستانواسبانيا.. طالام وخلال تقديم الأرقام التي سجلتها مصالح الجمارك خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر المديرية العامة للجمارك حضرها مدراء فرعيون ومركزيون للجمارك، كشف أن الميزان التجاري فيما يخص الإستراد، سجل أرقاما جيدة، حيث انخفض الميزان التجاري بما نسبته 33 بالمئة منذ الثاني جانفي وإلى غاية 30 جوان الفارط بالمقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية 2015 . وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا عن مردودية الاقتصاد الوطني. وكشف المفتش العميد في الجمارك، اومسعود يوسف، مكلف بالتهرب الجمركي والسلع المقلدة، أن أهم الدول التي صدرت سلع مغشوشة، الصينواسبانيا والارجنتين وكذا باكستان، مشيرا إلى أنه بالنسبة للصين تم حجز مختلف المنتجات والعلامة المسجلة في شكل نسخ وسلع مقلدة، إلى جانب بعض السلع المغشوشة ذات النوعية الرديئة وغير المطابقة للمواصفات إلى جانب مواد التجميل. في حين تم حجز الأدوات المنزلية والخردوات تم استرادها من الأرجنتين وهي مقلدة وبعضها مغشوشة. أما بالنسبة لباكستان تم حجز منتجات النسيج والملابس المقلدة بماركات عالمية. وعن القيمة المالية للمحجوزات فقد بلغت ازيد من 01,6مليار دينار . واعتبر المفتش العميد في الجمارك اومسعود يوسف مكلف بالتهرب الجمركي والسلع المقلدة ، أن استراد المنتجات المقلدة اصبح يخص حتى المنتجات المصنوعة في الجزائر والمسجلة، كاشفا عن قيام مستورد باستراد مادة قطنية من اسبانيا بنفس مواصفات واسم مادة تصنع هنا بالجزائر. في حين تم ضبط كمية من المشروبات الروحية قادمة من اسبانيا بعد أن تقدم مصنعها بالجزائر بشكوى أمام الجمارك ضدها. في حين الإحصائيات الخاصة بمصدر السلع المقلدة والمغشوشة كان العام الماضي هي الصين ورومانيا وإسبانيا.وبلغ حجم التحصيل الجمركي للسداسي الأول من العام الجاري أزيد من 493 مليار دينار، ما يمثل حسب مدير التسهيلات بالجمارك وارث محمد 37 بالمئة من قيمة عائدات الضرائب، مشيرا إلى أن هذه القيمة المالية تمثل حوالي 22 بالمئة من الميزانية العامة للدولة وهو رقم مشجع. كما اشار المتحدث الى وجود 263 متعاملا جمركيا يستفيدون من الرواق الأخضر، حيث إن سلعهم لا تمر عبر المراقبة الجمركية، وتم تحديد القائمة بعد التدقيق والتأكد من أنهم لم يسبق أن سجلت ضدهم أي مخالفة بنكية أو جمركية أو ضريبة، بالاضافة إلى امتثالهم للمعايير القانونية، معتبرا أنه لايمكن عبر كل موانئ العالم المراقبة الكلية للحاويات، حيث إن عنصر الفجائية هو الغالب على معظم المراقبات الجمركية.