تونسيون ومغاربة مزّقوا جوازاتهم وادّعوا أنهم جزائريون اعترفت الناطقة الرسمية لديوان الهجرة البلجيكي، دومينيك أرنولد، بأن "مصالحها لم تطلب ترحيل "الحراڤ" خالد بابوري المنحدر من ولاية عنابة إلى الجزائر لأن عناصر التحليل التي كانت بحوزة الديوان لم تثبث أن حالة بابوري أولوية لكي يتم تبليغها إلى السلطات القنصلية الجزائرية". ومن جهته أوضح سفير الجزائرببلجيكا عمار بلاني أن "استلام الرعايا الجزائريين في حل استكمال إجراءات طردهم من أي بلد لا يحتاج إلى اتفاقات ثنائية شريطة أن يكون هؤلاء فعلا من حاملي الجنسية الجزائرية". وكشف بلاني أن "التحقيقات في عشرات القضايا أثبتت في كثير من الحالات أن تونسيين ومغاربة أتلفوا جوازات سفرهم وادّعوا أنهم جزائريون وهو ما وقفت عليه سلطات بروكسل". وصرح بلاني بشارلوروا حيث زار عائلة إحدى الشرطيتين اللتين أصيبتا بجروح إثر اعتداء بسلاح أبيض بهذه المدينة والتعبير عن تعاطفه معها، بأن "التعاون بين الجزائروبلجيكا موجود وهذا التعاون براغماتي وبناء". وقال بلاني بالمناسبة "لسنا بحاجة إلى اتفاقات ثنائية لإعادة القبول" مضيفا "لنا مع جميع البلدان تعاون في مجال إعادة قبول الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية". وندد رئيس البعثة الدبلوماسية الجزائريةببلجيكا "بشدة" هذا الاعتداء الذي وصفه ب«الشنيع" معربا عن تضامن الجزائر "ليس فقط بالنسبة للشرطيتين بل كذلك لعائلاتهما وأقربائهما وزملائهما". وذكر بلاني حسب الصحافة البلجيكية أن "155 جزائريا كانوا خلال السنة الفارطة في وضعية غير قانونية ببلجيكا وتمت إعادتهم إلى الجزائر بالتعاون الوثيق مع المصالح القنصلية الجزائرية بحيث تم اخطارنا بهذه الحالات وتم تنسيق العمل مع مكتب الأجانب". وفيما يتعلق بحالة خالد بابوري والذي لم نتلق كما قال "أي طلب بشأنه من قبل مكتب الأجانب بخصوص تحديد هويته كجزائري خاصة أننا لم نتلق أي طلب بشان تنفيذ إجراء اعادته إلى الجزائر". وأضاف أنه "لو كانت بلجيكا قد تقدمت بالطلب لتمت إعادة خالد بابوري إلى بلده الأصلي" مشيرا إلى "إن هناك تعاونا تلقائيا بشأن جميع الحالات التي تلقيناها وكلما تعلق الأمر بجزائري". واستطرد أن "في مثل هذه الحالات يكون الإجراء من خلال إرسال عون قنصلي لمقابلة المعني وجمع أكبر قدر من المعلومات بشأنه من أجل إجراء تحقيق في الجزائر والتأكد من صحة ما إذا كان فعلا جزائريا". وقال السفير الجزائري إن الكثير "ممن يتخلون عن جوازات سفرهم لدى وصولهم إلى هنا (بلجيكا) يدعون أنهم جزائريون بينما هم تونسيون أو مغاربة"، مضيفا أنه مع تحديد الهوية نقوم بإعداد ترخيص ونقوم بإعادة الشخص الى الجزائر على متن أول طائرة متوفرة". وعلى صعيد متصل أقرّت الناطقة الرسمية لديوان الهجرة البلجيكي، دومينيك أرنولد، أن مصالحها لم تقم بتبليغ سفارة الجزائرببروكسل ولم تطلب ترحيل المهاجر غير الشرعي خالد بابوري لأن عناصر التحليل التي كانت بحوزة الديوان لم تثبث أن حالة خالد بابوري أولوية ليتم تبليغها إلى السلطات القنصلية الجزائرية، لكنها عادت لتبرز أن الاتفاقية الثنائية تعد الحل الأمثل كون التعاون في الإطار الدبلوماسي يخضع لبروتكولات وأعراف دبلوماسية تثقل العملية بالإضافة إلى أن السفير يتغير كل ثلاث إلى أربع سنوات.