أخذت المبادرة التي أعلن عنها رئيس حركة مجتمع السلم سابقا، أبو جرة سلطاني، أبعادا أخرى داخل الحركة، بعد احتدم الصراع بين جناحي عبد الرزاق مقري وأبو جرة سلطاني، حول فحوى هذه "المقاربة"، الأمر الذي دفع سلطاني للتوضيح على أن "الحوار المسؤول المعروفة مصادره.. حقوق مكفولة لكل مناضل"، مجددا عزمه طرحها للنقاش مجددا. وبعد أن أخذ موضوع المقاربة التي طرحها سلطاني مسارات واسعة كما قال - داخل الوطن وتناقلته كثير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، اضطر سلطاني لنشر توضيح للرأي العام، عبر صفحة الفايسبوك الخاصة به، مؤكدا أن الحوار المسؤول المعروفة مصادره، وإبداء الرأي والرأي المخالف والمبادرة بتقويم المسارات السياسية "حقوق مكفولة لكل مناضل منذ زمن التأسيس لحركة حمس"، مضيفا أنه ليس جديدا على قياداتها ومناضليها تحريك المبادرات وطرح المقترحات "بما يحفظ للحركة مكانتها السياسية وهيبتها"، مشيرا إلى أن هذا "من صميم ما نقوم به كجزء من واجبنا النضالي لتدارس وضع الحركة وخطابها وتقديم المقترحات لمؤسساتها". وذكر سلطاني أنه سبق له تقديم مقاربة سياسية "لاستدراك الوضع داخل أُطر الحركة"، صاغها هو شخصيا "بعد مشاورات واسعة" وعرضها على المكتب التنفيذي الوطني للحركة بتاريخ 15 نوفمبر 2015 "لتأمين مسار الحركة ودورها الوطني"، موضحا أن المقاربة التي هو عازم على طرحها للنقاش مجددا هي "قراءة ثانية" للمقاربة السابقة، قال بشأنها "نقدر أنه آن الأوان لإنضاجها وإحالتها على هياكل الحركة ومؤسساتها ومناضليها". مؤكدا أن ما يسعى لتحقيقه من خلال إعادة طرح هذه المقاربة "ينطلق من واجب مسؤولياتنا تجاه الحركة والوطن". وفي ختام توضيحه، دعا سلطاني كل مناضل في الحركة أن يقرأ التحولات الجارية قراءة مسؤولة ليدرك حسبه أن السياسة ليست أبيض وأسود والرأي المخالف ليس خيانة، معتبرا التخوين "عنف لفظي وتحريض على الكراهية وشحن ضد الاحتكام الديمقراطي للصندوق"، مضيفا أن كل ذلك "مناف لقواعد اللعبة الديمقراطية والدفاع عن الحريات". من جهة أخرى، لمح عبد الرحمان سعيدي، رئيس مجلس شورى حمس سابقا، في تصريح ل«قناة البلاد"، أن الطرف الآخر هو من يرفض جدولة المبادرة للنقاش داخل مؤسسات الحركة، رافضا استعمال لغة التخوين من الطرف الآخر، وأضاف في تصريحات إعلامية أخرى أن "الرأي المخالف ليس تهديدا بقدر ما هو تقية وتثمين للحركة"، فيما اعتبر القيادي ناصر حمدادوش، النائب البرلماني عن حركة حمس، أن "الخروج للمعارضة كان بالقيادة السابقة"، في إشارة إلى فترة رئاسة سلطاني للحركة وسعيدي لمجلس الشورى الوطني، مضيفا في تصريح إعلامي أن "المؤتمر جاء ليؤكد هذا الخط"، مضيفا أنه منذ 2013 ومجلس الشورى يجتمع كل سنة مرتين ويصادق على تقارير المكتب التنفيذي "وكانت له الجرأة لطرح ورقة تحيين الرؤية السياسية"، مؤكدا أنه "صادق عليها بالإجماع ما عدا صوت واحد".