أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً يطالب الأممالمتحدة بإقالة مبعوثها ستافان دي مستورا، وأعلنت فيه إيقاف جميع أشكال التواصل والتعاون مع المبعوث وفريقه قبل ساعات من اجتماع لمجلس الأمن حول التطورات في حلب بدعوة من روسيا. واعتبرت المعارضة السورية أن تصريحات دي ميستورا عن الأوضاع في حلب جاءت صادمة ومخالفة للمبادئ الإنسانية التي تقوم عليها الأممالمتحدة، متهمة إياها بضلوعها في التغيير الديمغرافي في حلب. واعتبرت المعارضة أن التصريحات التي أدلى بها دي ميستورا وخطتَه في حلب، تدعم نظام الأسد وروسيا وتقيّد دخول أي مساعدات إنسانية إلى أحياء حلب المحاصرة. وكان دي ميستورا أعلن أنه على استعداد أن يرافق مقاتلي فتح الشام جبهة النصرة سابقا، خلال خروجهم من الأحياء الشرقية لمدينة حلب. فيما أكدت واشنطن أنها لن تسقط الخيار العسكري كاحتمال تدرسه لمواجهة الانزلاق الكامل للعملية السياسية في سوريا، وذلك بعد أن لوحت موسكو، وبوضوح، بأن أي ضربة أميركية للنظام السوري ستعترضها أنظمة الصواريخ الروسية، وستجعل قوات موسكو على الأرض في نطاق العملية. وفي هذه الأثناء يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول سوريا، غداة تحذير مبعوث الأممالمتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا، من أن الأحياء الشرقية لحلب ستدمَّر بالكامل بحلول نهاية العام، إذا ما استمرت الغاراتُ الجوية الروسية والسورية، حسب دبلوماسيين. من جانبها ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل روسيا وضع نهاية للمأساة في حلب. من جهته، قال الناطق باسم الحكومة الألمانية إن جميع الخيارات المتاحة لإنهاء العنف في سوريا يجب أن تُدرس، بما في ذلك فرض عقوبات على روسيا. وأشار إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتحقيق وقفٍ لإطلاق النار في سوريا.