باشرت إدارة المجلس الشعبي الوطني هذا الأسبوع، الإعداد التقني لانتخاب ممثل الغرفة في المجلس الدستوري والمقرر إجراؤه الأسبوع المقبل قبل اختتام الدورة الخريفية للمجلس. وعُلم من مصادر في الهيئة أنه جرى خلال اليومين الماضيين الاتصال بالمرشحين الذين أودعوا طلبات الترشح للتأكد إن كانوا سيستمرون في المسار أو تخلوا عنه، لإعداد أوراق التصويت. ووفق مصادرنا، فقد أكد المرشحون الستة مشاركتهم في المسار الانتخابي لاختيار ممثل الهيئة في المجلس الدستوري وهم محمد ضيف مرشح الأفلان والمدعوم من الأرندي، وزين الدين بن مدخن مرشح حركة حمس وعبد القادر دريهم مرشح الجبهة الوطنية وأحمد خنشول نائب الأفلان عن ولاية قسنطينة المتمرد على قيادة الحزب، ومرشح حركة التغيير المنشقة عن حمس ومرشح سادس من دون كتلة. ووفق هذه المصادر، فقد تقرر طبع أوراق تصويت منفصلة عن بعضها وليس قائمة اسمية واحدة، في خطوة لتبسيط التصويت وهي خطوة لاقت استحسان بعض المرشحين، حيث تضفي شفافية أكبر على العملية الانتخابية. وضم الإعداد للانتخابات توزيع مذكرة على النواب كما تم تعليقها في ألواح الإعلانات في مختلف طوابق المجلس بالبنط العريض. بدورهم، استأنف المرشحون للانتخابات منذ أيام الحملة الانتخابية من خلال تكثيف الاتصالات مع الزملاء رغم وجود المجلس في وضع فراغ بعد توقف النشاطات التشريعية عدا بعض اللجان. ويشكل انتخاب ممثل الغرفة الثانية في المجلس الدستوري اختبارا للقيادات السياسية وخصوصا بالنسبة لجبهة التحرير الوطني التي يواجه مرشحها الرسمي منافسة من نائب محسوب على معارضي القيادة. وتبدو قيادة الأفلان أكثر اطمئنانا بعد تراجع وهج الحركة التقويمية ونجاح الفصل الأول من الصفقة مع الأرندي وانتخاب ممثل مجلس الأمة دون مشاكل، وهي تراهن حاليا على أصوات ثاني أهم مجموعة برلمانية وأكثرها انضباطا لضمان فوز مرشح الحزب وحصوله على الأصوات الكافية للمرور إلى المجلس الدستوري المكتفي بدور شرفي في الساحة رغم مسؤولياتها القانونية الثقيلة في ترشيد القرار السياسي والعمل التشريعي. وتشير مصادر نيابية إلى أن مرشح الأفلان يعد فائزا حسابيا، في ظل وجود كتلة نيابية قوية عدديا في صفه، وتعدد الترشيحات من الكتل الأخرى واحتمال مقاطعة الأرسيدي والعمال لعملية التصويت، لكنه في حال عدم الحسم في الدور الأول، فإن الوضع يصبح أكثر صعوبة لمرشح الأفلان، حيث يؤخذ بالحسبان كل التفاصيل الدقيقة مع توقع كل المفاجآت. ويتبع انتخاب ممثلي البرلمان في المجلس الدستوري باختيار رئاسة الجمهورية لممثليها المنتهية عهدتهما في انتظار الفصل في أواخر السنة في مصير الرئيس الحالي للمجلس بوعلام بسايح البالغ من العمر 81 سنة.