وجهت وزارة المالية مراسلة إلى مسؤولي المؤسسات المالية على غرار الخزينة العمومية ومديريات الضرائب وأملاك الدولة تأمرهم بالخصم من أجور المضربين، كما مارست الادارة ضغوطا على المحتجين في محاولة لكسر الإضراب الذي انطلق امس وبلغت نسبة الاستجابة له أكثر من 62 بالمائة. وأمرت الوزارة مصالح بالولايات بإعداد قوائم بأسماء المحتجين تحسبا للخصم من أجورهم. وأوضح حمراني جيلالي ممثل السناباب أمس في تصريح ل«البلاد" أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول بلغت 62 بالمائة رغم محاولات الإدارة بشتى الطرق كسر الإضراب. وأشار المتحدث الى تهديد المضربين بالخصم من الأجور وبالعقاب في محاولة لكسر عزيمتهم وتكسير الإضراب. وأضاف حمراني أن الوزارة لجأت الى سياسة الهروب الى الأمام، بدل فتح باب الحوار مع الاتحادية حيث وجهت حسبه مراسلة الى المدراء الولائيين والجهويين، لإعداد قوائم بأسماء المضربين قصد اقتطاع أيام الإضراب من رواتبهم الشهرية، استفزازا للموظفين مادامت الاتحادية تلح على أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة انشغالات العمال بعيدا عن الإضرابات والاحتجاجات وهو ما زاد من عزيمة المحتجين على مواصلة النضال الى غاية الاستجابة لمطالبهم.وفيما يخص الاستجابة للإضراب قال المتحدث إن المصالح المرتبطة بالقطاع لاسيما الخزينة ومصلحة الضرائب الولائية عرفت شللا تاما بنسبة 100 بالمائة في بجاية، مقابل 95 بالمائة في قسنطينة، و80 بالمائة في الشلف والبويرة و50 بالمائة في بومرداس و75 بالمائة في أم البواڤي و85 بالمائة في سوق اهراس. وبلغت نسبة الاستجابة في ولاية الجزائر 55 بالمائة، حيث توقف منخرطو الاتحادية عن العمل على مستوى المديرية العامة للضرائب بالعاصمة، ورفعوا لافتات تتضمن شعارات بتلبية مطالبهم خاصة ما تعلق بتحسين الأجور وفتح أبواب الحوار مع ممثليهم في النقابة. وحذّر حمراني من سياسة الهروب الى الأمام التي ستعمل على تعفين الوضع أكثر، خاصة أن الإضراب سيتسبب في حال عدم تحرك الوزارة لصالحهم، في تجميد صب رواتب عمال العديد من القطاعات، لكونها مرتبطة مباشرة بالخزينة العمومية، كما أن الاحتجاج سيخلف حالة استنفار في مصلحة الضرائب، باعتبار أن هذه الفترة بالذات تعرف تهافتا كبيرا للمواطنين لتسوية وضعيتهم الجبائية، قبل إغلاق حساب السنة المالية واستنكر المتحدث بشدة عدم تحرك وزارة المالية لإنصاف المضربين رغم نجاح الاحتجاج في يومه الأول.
