أعلن علي بحري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، أن الأمين العام لوزارة التربية قد تعهد خلال لقائه بممثلين عن النقابة بدفع الأجور المتأخرة لكل العمال المهنيين المتعاقدين الذين لم يتلقوا أجورهم منذ سنة .2008 وستشمل العملية بداية ما يقارب 130عاملا بالولايات الغربية للوطن لتمس باقي ولايات الوسط والشرق. اللقاء هذا جاء خلال الاعتصام الذي نظمته النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، أمس، أمام مبنى الوزارة حيث تم تفويض ممثلين عن المجلس الوطني للنقابة لتسليم لائحة مطالب النقابة للأمين العام لوزارة التربية والتي جاء على رأسها إعادة النظر في إدماج وتصنيف عمال فئة الأسلاك المشتركة والمهنيين، وإعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادتين 19 و.22 كما تضمنت المطالب ضرورة استفادة عمال هذه الفئة من امتيازات مشروع الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة 2000 دج ومنحة الكهرباء. ودعت النقابة إلى تعميم منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة، إضافة إلى تخفيض الحجم الساعي للعمال المهنيين من 52 ساعة إلى 40 ساعة في الأسبوع، وكذا تكريس منحة الامتحانات الرسمية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على غرار الأساتذة والمؤطرين. وأكد علي بحري أن نقابته تلقت وعدا من الأمين العام بدراسة كافة المطالب والمقترحات التي ستعمل النقابة على تسليمها للوزارة الأسبوع القادم خاصة فيما يتعلق بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والمهنيين في سلك التربية وفق المرسوم 31508 الذي من المرتقب أن يتم بعد أن تقدمت النقابة باقتراح لتغيير تسمية هذه الفئة من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين إلى تسمية الأعوان الشبيهين كحل لإشكالية التسمية التي تذرعت بها الوزارة كون الأسلاك المشتركة توجد في جميع القطاعات.