عقد السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي إجتماعاً مُوسعا لإطارات الوزارة دام أكثر من أربعِ ساعات ، بحيث كان بمثابة خارطة الطريق للمرحلة القادمة ، بداية من الصائفة الجارية . و شدد بدوي على ضرورة " التطبيق " محلياً لجميع القرارات المُتخذة على المستوى المركزي في أرض الواقع و على جميع المُستويات مكلفا بذلكَ رُؤساء مشاريع من إطارات الوزارة للمراقبة و التفتيش إلى جانب العودة بتقارير أسبوعية دورية خاصة فيما يتعلق بنظافة المحيط ، مجانية الشواطىء ، و مختلف النشاطات الجوارية باختلاف أشكالها على مستوى 48 ولاية و 1541 بلدية ، و العمل على تطبيق البرامج الترفيهية و الثقافية من خلال إستغلال كل المنشآت و المركبات الثقافية و الترفيهية و الرياضية و كل الهياكل الشبابية ، داعيا لجان التفتيش باطلاعه أسبوعيا كل سبت بتقارير تفصيلية لإتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من لا يطبق هاته البرامج خاصة و أن كل السلطات المحلية قد تمت مراسلتهم بتعليمات لأجل هذا الغرض ، بالإضافة إلى العمل على تدارك النقائص أو التدخل في حال ما إذا كانت هناك مشاكل تستلزم تدخل السلطات المركزية . من جهتهِ عرّج الوزير بهذا الإجتماع على ملف التحضيرات الأولية للإنتخابات المحلية القادمة ، بعد أن قُدم له عرضا مُفصلا حولها ، إضافةَ إلى مشاريع القوانين التي يتمُ التحضير لها من طرف المُديرية العامة للحريات العامة و القوانين الأساسية ، أكد ان الإنتخابات المحلية و التحضير لها هي من أهم أولوياته و ذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية و توجيهاته ، و هو ما أكده الوزير الأول من خلال ضرورة العمل و التنسيق بين المستويين المركزي و المحلي و تطبيق كل التعليمات حتى تكون في مستوى الحدث . ودعا بالمناسبة إلى عقد إجتماعات متتالية خلال الايام القادمة من طرف إطارات المديرية العامة المكلفة بمتابعة هذا الحدث داعيا الى تحضير ملف كامل يحتوي كل المحاور بما فيها الجزئيات للاطلاع عليها من طرفه شخصيا و تدارسها من طرف المختصين للخروج بنتائج و قرارات ملموسة قصد المرافقة و التحضير لتكون في ظرف حسنة من خلال توفير كل لامكانيات المادية و البشرية و الفضاءات المخصصة للعملية. الوزير تحدث ايضا و اعطى تعليمات صارمة للتكفل بملف المخاطر و الكوارث الكبرى حيث أمر المندوب الوطني بالتحضير للقاء وطني كبير بحضور خبراء و وطنيين و دوليين لتدارس هذا الملف و تكملة المشارع المسطرة لاخذ الحيطة و الحذر من كثل هذه الظواهر خاصة في المناطق و الولايات التي تعاني من مشكل التعرض لهاته المخاطر كالفيضانات و الزلازل . و عن تنمية المناطق الحدودية فاكد الوزير ان هناك تقارير مفصله تصله عن هذه المناطق مما يستوجب العمل اكثر و بذل المزيد من الجهد مكلفا لجنة خاصة لمتابعة هذاالملف موضحا انه لابد من نظرة واضحة اكثر للتكفل بكل مشاكل هاته المناطق و متابعتها و ذلك لن يتاتى كما قال الا بعين ساهرة و هو ما يدخل في اطار تعليمات السيد الرئيس التي يلح عليها في كل مناسبة مثمنا دور و مجهودات الجيش الوطني الشعبي و مختلف اسلاك الامنية للمجهودات المبذولة في شقها الامني و المحافظة على امن و استقرار مناطقنا الحدودية و البلاد بصفة عامة . كما اكد امام اطارات المديرية العامة للجباية المحلية على مواصلة التحضيرا للملفات التي طالب بتحضيرها و استكمالها في اقرب وقت ممكن حتى يتسنى لنا كما اضاف مباشرة الاصلاحات في هذا المجال الهام سواء في ما يتعلق بتنظيم حياة او الادارة و بحضور المدير العام لتهيئة الاقليم اكد السيد الوزير على ضرورة النهوض بتهيئة الاقليم و اعطاء دفع قوي لهذا الملف لما له من اهمية في حياة المواطنين مطالبا بتحضير تقارير اسبوعية يشرف عليها شخصيا في هذا الاطار لاستدراك النقائص و عمل ما يجب عملهفي مجال تهيئة الاقليم موضحا انه لن يتسامح مع اي كان بالنسبة لهذا الملف او الملفات سابقة الذكر داعيا الجميع للتنسيق و التكاتف و العمل بسرعة قصوى للانتهاء من هاته الملفات و الخروج منها بنتائج مجدية و ناجحة .
