دعت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، إلى عقد لقاء خاص مع المكتب الوطني للنقابة، يتناول بالتفصيل القضايا التي أثيرت خلال اجتماعها مع وزير التعليم العالي والتي ارتكزت على السكن والمسار المهني للأستاذ والبحث والحوار. وأكدت النقابة في بيان لها استحسانها لقرارات الوزير بخصوص المسار المهني للأساتذة، خاصة المتعلقة بمصادقة الحكومة على المرسوم التنفيذي المتعلق بالتأهيل الجامعي، وهي القضية التي جعلتها النقابة نصب أعينها منذ مدة، وطالبت بها وألحّت على ذلك في مختلف اللقاءات التي جرت مع الوصاية. وعبرت النقابة عن ارتياحها لتوقيع هذا المرسوم الذي سيصدر في الجريدة الرسمية قريبا، مشيرة لأخذ الوصاية بجدية مطلبها المتعلق بضرورة تعديل النصوص القانونية التي تنظم التأهيل الجامعي وتكييفها لتكون أكثر مرونة، ولا تعرقل مسار الترقية للأساتذة. وكشفت النقابة عن عقد اجتماع ثنائي مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، حتى تتمكن النقابة من طرح الملفات التي أعدتها على بساط البحث والنقاش في زمن أوسع ومن المفترض أن يتم هذا اللقاء في 12 أكتوبر الجاري. وقالت النقابة في البيان ذاته إنه تم الموافقة على تفعيل اللجان المشتركة المتخصصة (السكن والمسار المهني والبحث العلمي) لتقوم بأعمالها التشاورية بصفة دورية، من غير أخذ الإذن من الوصاية. كما تمت الموافقة على إعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الباحث، وطرحه للنقاش والتشاور قصد إثرائه، بغية تكييف أحكامه مع المعطيات الجديدة ومع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الحالية، بالاضافة إلى الموافقة على تفعيل التعليمة المتعلقة باقتطاع حصص سكنية لفائدة الأساتذة من مختلف الصيغ المنجزة في إطار برنامج الحكومة وتفعيل التعليمة الوزارية. واكدت النقابة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدهم خلال الاجتماع القادم، بالنظر لمسألة غلق المسؤولين ببعض المؤسسات الجامعية لأبواب الحوار ومعاملتهم التعسفية مع الأساتذة ومع ممثلي الفروع النقابية، مما نتج عنه احتقان وتشنج في العلاقة بين الطرفين منذ بداية الموسم الجامعي وهو ما تعيبه النقابة وتشجبه وتطالب وزير القطاع بوضع حد له، خاصة وأن هؤلاء المسؤولين على قلتهم يخلقون بتصرفاتهم تلك حالة توتر واضطراب في القطاع عموما، تتبرأ النقابة منه. وتأسفت النقابة لضرب هؤلاء تعليمات وتوصيات الوزير، رغم إلحاحه شخصيا على جعل الحوار بين مختلف الشركاء تقليدا دائما.