المؤسسات الاقتصادية لا تطبق القانون في مجال توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية ، أمس الخميس بأم البواقي ، على أن جهود الدولة "متواصلة لزيادة إدماج و توظيف أكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات العمومية و الخاصة".
و أوضحت الوزيرة خلال تفقدها عددا من المؤسسات التابعة لقطاعها في إطار زيارة تقودها إلى هذه الولاية تدوم يومين ، أن إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة يتم من خلال إقرار توظيف ما نسبته 1 بالمائة من هذه الفئة من مجموع عمال مؤسسة ما ، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم (09-02).
و أفادت الوزيرة في ذات السياق بأنه لم يتم إلى حد اليوم منذ صدور هذا القانون بلوغ هذه النسبة (إدماج 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات بالمؤسسات العمومية و الخاصة) مبرزة بأن هذه النسبة "لم تتحقق حتى على مستوى قطاعها".
و أشارت الوزيرة إلى أن العمل جار مع القطاع الخاص من أجل إبرام اتفاقيات تحفز على إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة و منحهم فرصة للعمل كباقي العمال الآخرين، فضلا عن ضرورة تطبيق القانون الذي يلزم المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة بتوظيف نسبة 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة.