وجه وزير الصحة واصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، تعليمات صارمة لمديري الصحة الولائيين، باجتناب "الصدامات" مع الشركاء الاجتماعيين وتوفير كل الشروط الضرورية لمساعدة مستخدمي القطاع على اداء مهامهم على احسن وجه بما في ذلك الاطباء الاخصائيين اثناء الخدمة المدنية. وبدا الوزير خلال لقاء العمل الذي عقده مع مديري الصحة لكافة ولايات الوطن مستاء جدا من التقارير "السوداء" التي ترفع إليه وقال مهاجما مسؤولي الصحة على المستوى المحلي إنه من غير المعقول أن يبقى قطاع الصحة رهينة لتسيير ذهنيات بالية وتابع إنه لا يريد أي خلافات مع الأطباء أو غيرهم من المهنيين. كما امر بأن تسوى المشاكل على المستوى المحلي قبل ان تتفاقم وتأخذ أبعادا وطنية، معتبرا أي عجز في حل المشاكل محليا إخفاق يتحمل تبعاته مدير الصحة. وجدد الوزير بمناسبة هذا الاجتماع التأكيد على استحالة إلغاء الخدمة المدنية، لكونها تدخل في إطار ضمان الخدمات الصحية للمواطنين في جميع الولايات، لكنه أعطى في المقابل توجيهات لمدراء الصحة في الولايات بتوفير كل الإمكانيات للأطباء. وحذر حسبلاوي مديري الصحة من تعيين أي طبيب اخصائي جديد في مؤسسة استشفائية لا تتوفر على الشروط المادية والبشرية التي تراعي تخصصه، مشددا على ضرورة تزويد أي طبيب اخصائي يعمل في إطار الخدمة المدنية بسكن لائق. فيما نبه لاهمية الخروج من الخلافات الشخصية مع الأطباء بغرض ضمان السير الحسن للمرافق الصحية العمومية واضاف أنه من حق المواطنين تقديم شكوى للوزارة في حالة تعرضهم لمعاملة سيئة في المستشفيات، خاصة في مصلحة الاستعجالات التي اعتبرها أساسية في تقديم العلاج لهم. في سياق منفصل، تحدث حسبلاوي عن وضع مخطط وطني جديد للتكفل بالنساء الحوامل على خلفية ارتفاع حالات الوفيات في اقسام التوليد. وحسب المصدر، فإن الوزارة اعدت دليلا وطنيا من إعداد مجموعة خبراء في الصحة موجه للتكفل بالمرأة الحامل من بداية الحمل إلى غاية الوضع، حيث يفتح ملف طبي لكل امرأة حامل على مستوى اقرب مؤسسة استشفائية لسكنها العائلي قصد متابعة حالتها والاخطار بأي تعقيدات صحية تتعرض لها فيما يصنف بالحمل ذو الخطورة العالية. ومنع الوزير منعا باتا ترك أي مريض يتنقل بين المؤسسات الاستشفائية لضرورة العلاج الاستعجالي بإمكانياته الخاصة تحت طائلة عقوبات ستسلط على المؤسسة المخالفة للتعليمات والزم كل مستشفى بتسخير سيارة إسعاف لأي مريض تتطلب حالته التحويل إلى مشفى اخر لتلقي الاسعافات الضرورية، مؤكدا أنه لا وجود لحدود جغرافية بين الولايات داخل الوطن الواحد وهكذا الامر في قطاع الصحة. وعرج الوزير في كلمته على موضوع اللقاحات، حيث دعا إلى احترام سلسلة التبريد اثناء نقل اللقاحات من معهد باستور إلى مختلف مناطق الوطن حتى لا تتعرض للتلف بفعل الحرارة. وأكد حسبلاوي من جهة أخرى إلى أنه مع نهاية سنة 2018 سيتم رقمنة كل الملفات الصحية في مقدمتها ملفات السرطان، من أجل تسهيل عملية نقل المعلومات بين المستشفيات، معلنا عن مجموعة إجراءات تنصب كلها في مسعى ترقية الخدمات الصحية عن طريق الاستغلال الامثل للوسائل المتوفرة.