قفز الدين العمومي إلى 1500 مليار دينار، بينها 998.5 مليار دينار ديون السوق و382.3 مليار دينار ديون التطهير. استنادا إلى التقرير الخاص بمشروع قانون تسوية الميزانية (2015) الذي سيُطرح للنقاش البرلماني الأسبوع القادم، فإنّ جاري الدين العمومي encours de la Dette publique ارتفع إلى 1407.18 مليار دينار حتى نهاية 2015 (ما يعادل 12.25 مليار دولار) مقابل 1266 مليار دينار نهاية 2014 (ما يعادل 11.02 مليار دولار).