كشف النائب العام لمجلس قضاء البليدة، أول أمس، على هامش اللقاء التحسيسي الهادف إلى تفعيل عقوبة العمل للنفع العام، عن تسجيل مصالحه ل91 سجينا استفاد من هذا القانون الذي جاء كبديل لعقوبة الحبس، إذ يعاقب المحكوم عليه بالعمل الذي يعود بالنفع لصالح المجتمع ولكن دون أجر، وهذا من بين 1500 سجين على مستوى الوطن، حيث توفرت فيهم الشروط اللازمة من عدم تجاوز مدة العقوبة عام واحد ألاّ يكون المتهم مسبوقا قضائيا مع مراعاة مهنة المتهم ومستواه الدراسي وألاّ يتجاوز حكم الجريمة 03 سنوات، إضافة إلى أن يكون المتهم بالغا السن القانوني عند وقوع الجريمة·ئهذا، وتتراوح مدة العمل مابين 40 و600 ساعة للبالغين و20 و300 ساعة للقصر، وذلك رجوعا للمادة 05 مكرر 01 من قانون العقوبات، هذا وقد رحبئالنائب العام بمجلس قضاء البليدة بهذا القانون الذي اعتبره خطوة مهمة في نظام القضاء الجزائري·ئوناشد السلطات المحلية والمجتمع المدني ورجال الأعمال التقدم إلى مصالحه من أجل الاستفادة من خدمات هؤلاء المحبوسين الذين توفرت فيهم شروط العمل للنفع العام