أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أن كل ما قيل حول إلغاء بعض الشهادات الجامعية وعن التنزيل في التصنيفات بالنسبة للنظامين الكلاسيكي والجديد غير حقيقي بالمرة، ووصف ذلك بأنه مجرد إشاعات ''مغرضة''، مشيرا إلى أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الجامعة الجزائرية شكلت تهديدا بإحداث شرخ بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد، خاصة وأن الاحتجاجات امتدت لتشمل مطالب أخرى غير بيداغوجية. وقال حراوبية، أمس في ندوة صحفية، على هامش أشغال الندوة الوطنية لمسؤولي المؤسسات الجامعية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار حول موضوع الانتقال من النظام الكلاسيكي للتعليم نحو النظام الجديد ''ليسانس ماستر دكتوراه''، إنه لم يتم حذف ولو شهادة واحدة أو تنزيل أي تصنيف في النظامين القديم والجديد، مؤكدا أن كل ما قيل هي معطيات غير مؤسسة وهي مغرضة، مشددا على ضرورة عدم ترك القضايا البيداغوجية عرضة للافتراءات الفردية والحسابات الشخصية أو النزاعات السياسوية، وبناء الصرح الجامعي بعيدا عن محاولة تحقيق مآرب ومكاسب شخصية أو مؤسساتية نفعية. وقال الوزير في هذا الشأن إن كل الشهادات الجامعية مبنية على أسس قانونية لها امتداد في مختلف القطاعات والوزارات ولا يمكن إلغاؤها، مستغربا ما روج مؤخرا بشأن الغاء بعض الشهادات وتعويضها ب ''مثقف''. وقال في هذا الشأن إنه بإمكان الطلبة أن يكونوا حاملي شهادات، لكن دون أن يكونوا مثقفين. وتأسف الوزير حراوبية كثيرا للاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها جامعات الوطن وعلى رأسها الاعتصامات التي نظمت أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي شكلت تهديدا حسبه بإحداث شرخ بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد، مضيفا أن الاحتجاجات امتدت لتشمل مطالب أخرى، قال إنها أخذت منحى آخر بعيدا عن المنحى البيداغوجي معتبرا أنها غير مبررة. وفيما يخص أشغال الندوة الوطنية للجامعات المنعقدة أمس، قال حراوبية إنه بعد الانتهاء من أشغال الندوة التي تم بموجبها تشكيل ثلاث لجان لدراسة مقترحات الندوات الجهوية الثلاث التي تم تنظيمها سابقا، سيتم إصدار النصوص القانونية الخاصة بالقرارات المتخذة على أن يطبق البعض منها، أي التي لا تقبل التأجيل بشكل آني هذا العام. في حين سيُرجأ تطبيق النصوص القابلة للتأجيل إلى مطلع العام المقبل، مشيرا إلى مشاركة ما يزيد عن مائة طالب في هذه الندوة. علما حسبه أنه تم الاتفاق خلال أشغال الندوات الجهوية على 90 بالمائة من القرارات، منها الإبقاء على النظام الكلاسيكي إلى آخر طالب في هذا النظام، مضاعفة عروض التكوين للماستر والدكتوراه بزيادة عدد المناصب البيداغوجية.في حين لم يتم الاتفاق على بعض العروض منها قرار إحداث شهادة وسيطة بين الليسانس والماستر والمطابقات بين الشهادات، دبلومات دراسات عليا وليسانس، دبلوم دي او اس وليسانس ال ام دي، التي تقرر بشأنها الدراسة المعمقة خلال هذه الندوة. ودافع حراوبية عن الإصلاحات الجامعية التي باشرها قطاعه منذ سنة 2004- 2005 مؤكدا أنها مكنت من إعادة الاعتبار للمؤسسة الجامعية من خلال المقروئية الأكبر لشهاداته في الخارج والتحسن المعتبر وغير المسبوق في التصنيفات الدولية والمغاربية للجامعات، كاشفا في هذا الإطار رنه ولأول مرة في تاريخ الجامعة الجزائرية المستقلة احتلت جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين الرتبة 1399 على المستوى العالمي من حيث نجاعة التعليم، وهذا من بين 30 ألف جامعة وعلى المستوى المغاربي، قال الوزير إنه ومن بين 25 جامعة بالمغرب العربي، تحصلت جامعة قسنطينة على المرتبة الأولى في حين آن 13 جامعة الأولى من بين 25 هي جامعات جزائرية، مضيفا أن كل من لديه شهادة ليسانس أو ماستر بإمكانه التسجيل في أي جامعة أجنبية. قدامى عمداء الجامعات ''حراس المعبد'' ولا يمكن الاستغناء عنهم كما دافع حراوبية مطولا عن عمداء الجامعات القدامى الذين وصفهم ب ''حراس المعبد ''الذين لا يمكن الاستغناء عنهم كون الجامعة لا تزال بحاجة لخبرتهم، مضيفا أن دمقرطة التسيير في الجامعة لا تعني تغيير الأشخاص أو العمداء والاستغناء عنهم، وإنما تخص التسيير بحد ذاته. وفيما يخص المسيرة المقررة بتاريخ 12 أفريل المقبل، قال الوزير إن أبواب الحوار كانت ولاتزال مفتوحة لدراسة مطالب الطلبة، مؤكدا أنه إذا كان خروج الطلبة للاحتجاج هو من أجل مطالب بيداغوجية علمية أو اجتماعية، فإن الوزارة مستعدة للتفاوض مع المحتجين. أما إذا كانت الانشغالات تخص غير ذلك، فما على هؤلاء إلا طرق أبواب الجهات المعنية.